X
تبلیغات
smpfa - نظریه اقتصادی کینز

smpfa

سیاست های پولی و مالی

نظریه اقتصادی کینز

مقدمه:

 كینز از معروف‌ترین اقتصاددانان قرن بیستم است. جالب است كه خود كینز در آغاز در دنیای نئوكلاسیك می‌زیست و در قالب سنّت مارشال فكر می‌كرد. همچنین مكتب وی از درون نهائی‌گرایان استخراج شد. ولی در ادامه، از منتقدان نئوكلاسیك گردید. منظور از مكتب كینز، مجموعه عقایدی است كه به پیروی از تفكر كینز به‌پا خواست. از آن‌جا که عقاید کینز، جهان را از بحران اقتصادی نجات داد و هیچ کتابی به اندازه کتاب "نظریه عمومی" کینز متناسب با نیازهای زمان خود نبود، کینز به‌عنوان بنیان‌گذار "علم اقتصاد جدید" معروف شد و عقاید وی به "انقلاب کینزی" معروف گشته و پایه‌های اقتصادی و اجتماعی مکتب جدیدی با نام "مکتب کینزی" گردید.   مكاتب اقتصادی مرتبط با كینز را در قالب سه مكتب مورد بحث قرار می‌دهند؛ که معمولا مرز بین این سه مکتب خیلی شفاف نیست. 1. مكتب كینزی‌های اولیه و یا ارتدوكس 2. مكتب بعداز كینز 3. مكتب كینزی‌های جدید.   دلایل ظهور مكتب كینز 1. حادثه بحران كبیر بین سال‌های 1929 تا 1933؛ 2. نظریه نئوكلاسیك، توانایی توضیح وضعیت بیكاری، سقوط سهام و سقوط حجم پول در وضعیت زمانی یادشده را نداشت؛ 3. آزمون‌های بسیار موفق نظریات كوتاه‌مدت كینز و پاسخ‌گویی آن به شرایط بحرانی، مزید بر علت گردید.  مهم‌ترین اصول و عقاید مكتب كینزی 1. تأكید بر اقتصاد كلان؛ كینز و طرفداران او بر روی مشخصه‌های كل؛ مانند مصرف كل، پس‌انداز كل، درآمد كل، محصول كل و بالاخره اشتغال كل خود، متمركز نمودند و در این رابطه، بیشتر با نگرش عمل‌گرایانه، به حل مشكلات واقعی اقتصاد فكر می‌كردند. 2. تعیین جهت به‌وسیله تقاضا؛ بدین معنی كینز بر خلاف قانون "سه" اظهار داشت كه: این تقاضاست كه عرضه را به‌وجود می‌آورد. اقتصاددانان كینزی بر اهمیّت تقاضای كل به‌عنوان مشخص‌كننده اصلی و اولیه درآمد ملی محصول اشتغال، تكیه می‌نمایند. از دیدگاه این اقتصادانان تقاضای مؤثر، شامل حاصل جمع مصرف، سرمایه‌گذاری، بخش دولت و مخارج خالص صادرات می‌باشد. تقاضای موثر، سطح تعادلی محصول واقعی اقتصاد را برقرار كرده؛ كه در بسیاری از موارد كمتر از سطح محصولی است كه در تحت شرایط اشتغال كامل(بالقوه) می‌تواند وجود داشته باشد. 3. وجود عدم ثبات در اقتصاد؛ از دیدگاه كینز، اعتقاد اقتصاددانان كلاسیك مبنی بر این‌كه اقتصاد به خودی خود و به‌وسیله مكانیسم بازار به تعادل می‌رسد، صحیح نیست. او تصریح می‌كند كه اگر بخواهیم به امید ایجاد تعادل، به‌وسیله مكانیسم بازار باشیم، بحران جهانی ممكن است، پنجاه سال طول بكشد و تا آن زمان، همه ما از دنیا رفته‌ایم.  از دیدگاه كینز، اقتصاد، با رونق و ركود همراه است؛ چون سطح سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی‌شده خیلی نامنظم و جابه‌جا شونده است. به‌نظر كینز، برخلاف نظریه ارتدكس‌ها، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری به‌طور خودكار برابر نمی‌شوند و باید بانك مركزی و دولت، زمینه هماهنگی آن‌را فراهم نمایند. 4. چسبندگی قیمت و دستمزد؛ كینزین‌ها معتقدند كه دستمزدها به طرف پایین چسبنده‌اند و این به‌خاطر عوامل ساختاری مانند قرادادهای اتحادیه‌های كارگری، قوانین حداقل دستمزدها و ... است. در دورانی كه تقاضای كل برای كالاها و خدمات كاهش می‌یابد، عكس‌العمل واحدهای تولیدی به كاهش در فروش، كاهش تولید و اخراج كارگران است؛ نه در كاهش دستمزدها. ازدیدگاه‌ کینزین‌ها قیمت‌ها نیز به‌سمت پایین چسبندگی دارند. 5. سیاست پولی و مالی فعال؛ اقتصادانان كینزی معتقدند كه دولت باید از طریق سیاست‌های پولی و مالی مناسب، جهت رسیدن به اشتغال كامل، ثبات قیمت‌ها و رشد اقتصادی، فعالانه دخالت نماید و برای مواجهه با ركود و بحران، یا باید مخارج خود خود را افزایش دهد یا مالیاتها را كاهش دهد. این كاهش، باعث افزایش مخارج مصرفی خصوصی می‌گردد. دولت همچنین باید عرضه پول را زیاد كرده تا بتواند نرخ بهره را كاهش دهد؛ به امید این‌كه بتواند مخارج سرمایه گذاری را افزایش دهد. برای جلوگیری از تورم نیز كه به‌وسیله مازاد تقاضای كل به‌وجود می‌آید، سه نوع راه‌کار در پیش روی دولت است: 1) مخارج خود را كاهش دهد، 2) مالیات‌ها را افزایش دهد؛ تا مخارج مصرفی خصوصی را کم کند 3) عرضه پول راكم کند؛ تا نرخ بهره افزایش یابد؛ كه این خود، موجب كاهش مخارج سرمایه‌ای اضافی خواهد شد. حربه‌های سیاست پولی از نظر کینز 1. عملیات بازار باز؛ با کمک این ابزار، می‌توان قدرت خرید مردم را در بخش خصوصی تنظیم کرد. اگر اقتصاد، در رکود و بیکاری باشد، برای از بین بردن آن، باید از سیاست انبساطی استفاده نمود. هدف، آن است که امکانات اعتباری بالا برود؛ تا مردم بتوانند از بانک‌های تجاری پول قرض کرده و مخارج خود را بالا ببرند. این هدف، زمانی انجام می‌شود که بانک‌های تجاری در بازار آزاد، اوراق قرضه‌ی در دست مردم را با قیمت بیشتری خریداری نماید. با این عمل، قدرت خرید بالا و حجم تولید و اشتغال افزایش می‌یابد. 2. تغییر در نرخ ذخایر قانونی؛ در موقع تورّم، درصد "ذخایر قانونی" افزایش می‌یابد، با این عمل، حجم "ذخایر اضافی" کاهش و در نتیجه حجم پول، پایین می‌آید. به‌همین جهت، نرخ بهره افزایش یافته، حجم سرمایه‌گذاری پایین می‌آید و سطح تولید به اشتغال کامل می‌رسد. این مسئله در شرایط رکودی، برعکس اتفاق می‌افتد. 3. تغییر در نرخ تنزیل؛ نرخ تنزیل، نرخی است که بانک‌های تجاری باید به بانک مرکزی بپردازند؛ تا بتوانند اعتبار دریافت کنند. لذا در زمان رکود، بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد که نرخ تنزیل را کاهش دهد و در زمان رونق(تورّم)  بالعکس.  اقتصاددانان مكتب كینز برخی از اقتصاددانان معروف مکتب کینز عبارتند از: سایمون كوزنتس(1985-1901)؛ اقتصاددان معروف روسی است. وی اهمیت جمع‌آوری اطلاعات را برای اقتصاد توضیح داد. او در واقع از راه آمار و اقتصادسنجی، به آزمون تجربی نظریات كینز پرداخت. او همچنین رابطه درآمد و نابرابری در توزیع درآمد را استخراج نمود. البتّه تأثیر اندیشه كوزنتس عمدتا در طراحی حسابداری درآمد ملی است. به‌همین جهت، وی به پدر حسابداری درآمد ملی معروف گردیده است. پرفسور میردال؛ او در قالب مكتب استكهلم، به طراحی سؤالات و مسائل پرداخته و سپس برای آن خط مشی‌هایی را ترسیم كرد؛ كه بسیار مشابه دیدگاه‌های كینز است. مایكل كالسكی(1899-1970)؛ اقتصاددانی لهستانی است. معروف است كه وی در سال1930 به‌طور مستقل نظریه سرمایه‌گذاری، پس‌انداز و اشتغال را بسیار مشابه كینز تدوین كرد. كالسكی شاید اولین كسی است كه نظریه تقاضای مؤثر را صورت‌بندی كرد و آن‌را به‌گونه‌ای بسیار واقع‌بینانه‌تر از نظریه كینز درآورد. كالسكی برخلاف كینز، اصل تقاضای مؤثر را در داخل نظریه سطح تولید به‌كار نبرد؛ بلكه آن‌را در درون نظریه دور كسب و كار مورد استفاده قرارداد. در ادبیات اقتصاد كلان، بسیاری از اقتصاددانان مابعد كینز را مابعد كالسكی نیز می‌نامند.  ارزیابی نهایی مكتب كینز 1) باوجودی كه كینز دانشمند بزرگی است، اما مجموعه ادبیاتی كه به‌نام وی و یا به مكتب كینزی معروف است، لزوما نتایج یافته‌های او نیست. اقتصاددانانی مانند كالسكی، میردال و ... تقریبا تمامی مباحث كینز را پیش از وی مطرح كرده‌اند. با این حال، بدون شك كینز در طراحی الگوی كلان، كار نسبتا بدیعی كرد. 2) كینز در عین حال كه بازرگان بود، با دستگاه‌های سیاسی همكاری می‌كرد. این امور می‌تواند بر اندیشه او در طراحی یك الگوی علمی-نظری تاثیرگذار باشد. 3) عناصری مانند تأكید افراطی وی بر بخش تقاضا و كم‌توجّهی به بخش عرضه، عدم توجه به پایه‌های اقتصاد خرد، عدم ارائه معیار برای اندازه دخالت دولت، از دشواری‌های اندیشه كینزی به‌شمار می‌رود. 4) كتاب تئوری عمومی، با وجودی كه از نظر محتوایی به‌عنوان اثر بزرگی شناخته شد، از نظر سبك نوشتاری و ملاحظات پیوندهای منطقی، ناكارآمد است. 5) كینز عرضه و تقاضا در سطح كلان و پیوند آن‌ها با درآمد را به‌گونه‌ای طراحی كرد كه با تعیین قیمت انفرادی و خردی بیگانه بود. 6) یك سهم مهم در تحلیل‌های کینزی در اقتصاد، تصویر امكان اشتغال ناقص و بیكاری دائمی است؛ كه در نظریه نئوكلاسیك‌ها غیرممكن بود. همچنین در قالب الگوی کینزی تصریح می‌شود که کلیه راه‌های حل و فصل بیکاری توجه به تقاضای کل است؛ به‌گونه‌ای که حتی در صورتی‌که در بازار کار، فرضیه‌های کلاسیک و نئوکلاسیک محقق شود، کاهش در تقاضای کل، موجب بیکاری خواهد شد. 7) رد اقتصاد به اصطلاح خودكار نئوكلاسیك، از نقش‌های كلیدی كینز است. 8) تفكیك عناصر مختلف تقاضای پول، بحث نقدینگی، و نگهداری دارایی به‌سبك پرتفوی از دیگر تلاش‌های كینز است. معمولا سهام‌داران برای اینكه ریسك سرمایه‌گذاریشان كمتر شود سبد تشكیل می‌دهند كه به آن پرتفوی می‌گویند. 9) نظریه كینز و كینزی‌ها با وجود داشتن نواقص علمی و كاربردی، در عین حال زمینه‌های خوبی برای دیگر نظرات اقتصادی، به‌وجود آورد. نظریه بازرگانی لانگه، دورهای تجاری كلدور، تكامل منحنی IS-LM، مسأله انتظارات، منحنی فیلیپس و ... متأثر از اندیشه كینز و كینزی‌ها است. مروري بر انديشه هاي اقتصادي : مكتب كينزي جديد اقتصاد كينزي جديد، يك مكتب فكري در اقتصاد كلان مدرن، تكامل يافته ايده هاي جان مينارد كينز است. كينز كتاب «نظريه عمومي اشتغال، بهره و پول» را در دهه ۱۹۳۰ نوشت و نفوذ وي در ميان دانشگاهيان و سياستگذاران تا دهه ۱۹۶۰ افزايش يافت. با اين حال در دهه ،۱۹۷۰ اقتصاددانان كلاسيك جديد مانند رابرت لوكاس، توماس.ج. سارجنت و رابرت بارو، بسياري از برداشت هاي انقلاب كينزي را زير سؤال بردند. عنوان «كينزي هاي جديد»، اقتصادداناني رامطرح مي كند كه در دهه ۱۹۸۰ به اين نقد كلاسيكي جديد با انجام تعديل هايي در اصول اوليه كينزي ها، واكنش نشان دادند.     اختلاف نظر اوليه ميان اقتصاددانان كينزي جديد و كلاسيكي جديد دربرگيرنده سرعت تعديل دستمزدها و قيمت هاست. اقتصاددانان كلاسيكي جديد نظريه هاي اقتصاد كلان را بر اين فرض بنا كرده اند كه دستمزدها و قيمت ها، انعطاف پذير هستند. آنها معتقدند كه قيمت ها با تعديل سريع، بازارها را تسويه مي كنند. يعني عرضه و تقاضا موازنه مي شوند. با اين حال اقتصاددانان كينزي جديد معتقدند كه الگوهاي تسويه بازار نمي توانند نوسان هاي اقتصادي كوتاه مدت را توضيح دهند و بنابراين آنها طرفدار الگوهايي با دستمزدها و قيمت هاي «چسبنده» هستند. نظريه هاي كينزي جديد براي توضيح بيكاري غيرداوطلبانه و تاثير قوي سياست پولي بر فعاليت اقتصادي به چسبندگي دستمزدها و قيمت ها متكي هستند.    يك سنت قديمي در اقتصاد كلان (هم ديدگاه پول گرايي را دربرمي گيرد و هم ديدگاه كينزي) تاكيد مي كند كه سياست پولي بر اشتغال و توليد در كوتاه مدت اثر مي گذارد، زيرا قيمت ها به كندي به تغييرات عرضه پول واكنش نشان مي دهند.     براساس اين ديدگاه چنانچه عرضه پول كاهش يابد، مردم پول كمتري خرج مي كنند و تقاضاي كالاها كاهش مي يابد. از آنجا كه قيمت ها و دستمزدها، انعطاف ناپذير هستند و بلافاصله كاهش نمي يابند، كمتر شدن مخارج، سبب افت توليد و اخراج كارگران مي شود. اقتصاددانان كلاسيك جديد از اين سنت انتقاد كرده اند زيرا داراي چارچوبي براي تبيين نظري منسجم رفتار قيمت ها نيست. بيشتر تحقيقات كينزي جديد تلاش مي كند تا اين جاافتادگي را اصلاح كند. هزينه هاي فهرست انتخاب و برون زايي هاي تقاضاي جمعي   يكي از دلايلي كه قيمت ها بلافاصله براي تسويه بازارها، تعديل نمي شوند اين است كه تعديل قيمت ها پرهزينه است. يك بنگاه براي تغيير دادن قيمت هاي خود، ممكن است نياز به (تهيه) كاتالوگ جديدي براي مشتريان، توزيع فهرست قيمت هاي جديد ميان كاركنان فروش و يا يك رستوران، در مورد چاپ صورت غذاهاي جديد خود داشته باشد. اين گونه هزينه هاي تعديل قيمت، «هزينه هاي فهرست انتخاب» ناميده شده است و موجب تعديل قيمت ها به طور ادواري مي شود و نه پيوسته.     اقتصاددانان درباره اين موضوع با يكديگر اختلاف نظر دارند كه آيا هزينه هاي فهرست انتخاب مي تواند به توضيح نوسان هاي اقتصادي كوتاه مدت كمك كند يا نه اقتصادداناني كه در اين مورد ترديد دارند خاطرنشان مي كنند كه هزينه هاي فهرست انتخاب معمولاً خيلي اندك است و بر اين باورند كه اين هزينه ها براي كمك به توضيح ركودهايي كه براي جامعه بسيار پرهزينه هستند احتمال ضعيفي دارند. طرفداران پاسخ مي دهند كه هزينه اندك به معناي هزينه جزئي (كم اهميت) نيست. حتي اگر هزينه هاي فهرست انتخاب براي هر بنگاه اندك باشد، مي توانند داراي آثار بزرگي بر اقتصاد به عنوان يك كل باشند. طرفداران فرضيه هزينه فهرست انتخاب اين وضع را به اين ترتيب توصيف مي كنند.     براي درك اين كه چرا قيمت ها به تدريج تعديل مي شوند، بايد اذعان كرد كه تغييرات در قيمت ها داراي برون زايي است، يعني آثار تغيير قيمت ها و راي بنگاه و مشتريان آن است. به عنوان مثال كاهش قيمت يك بنگاه به ساير بنگاه ها نفع مي رساند. وقتي يك بنگاه قيمت را كاهش مي دهد، سطح قيمت متوسط نيز اندكي كاهش مي يابد و با اين شيوه درآمد واقعي افزايش پيدا مي كند. (درآمد اسمي به وسيله عرضه پول تعيين شده است).   مشوق ناشي از درآمد بالاتر به نوبه خود، تقاضاي محصولات تمامي بنگاه ها را افزايش مي دهد. اثر اقتصاد كلان ناشي از تعديل قيمت يك بنگاه بر تقاضاي محصولات ساير بنگاه ها را، برون زايي تقاضاي جمعي ناميده اند.   با وجود اين برون زايي تقاضاي جمعي، هزينه هاي اندك فهرست انتخاب مي تواند قيمت ها را چسبنده كند و اين چسبندگي مي تواند هزينه زيادي براي جامعه داشته باشد. فرض كنيد جنرال موتورز قيمت اتومبيل خود را اعلام مي كند و پس از كاهش عرضه پول، بايد تصميم بگيرد كه آيا قيمت ها را كاهش دهد يا نه اگر قيمت ها را كاهش دهد، خريداران اتومبيل درآمد واقعي بالاتري خواهند داشت و بنابراين محصولات بيشتري از ساير شركت ها خريداري خواهند كرد. اما منافع حاصل براي ساير شركت ها، براي جنرال موتورز اهميت ندارد. بنابراين جنرال موتورز برخي اوقات در پرداخت هزينه هاي فهرست انتخاب شكست خواهد خورد و قيمتش را كاهش نمي دهد، حتي اگر كاهش قيمت از لحاظ اجتماعي مطلوب باشد. اين مثالي است كه در آن قيمت هاي چسبنده براي اقتصاد در مجموع نامطلوب هستند هرچند ممكن است براي آنان كه قيمت ها را تعيين مي كنند، بهينه باشند.         تنظيم متناوب قيمت ها     تاكيد تبيين هاي كينزي جديد از قيمت هاي چسبنده براين مبناست كه در اقتصاد همه قيمت ها را در يك زمان تنظيم نمي كنند، بلكه تعديل قيمت ها در سراسر اقتصاد به طور متناوب تنظيم مي شود. تنظيم متناوب قيمت ها ، تعيين قيمت ها را پيچيده مي كند. زيرا بنگاه ها درباره قيمت هاي خود نسبت به قيمت هايي كه ساير بنگاه ها مطالبه مي كنند، دغدغه خاطر دارند. تنظيم متناوب قيمت ها مي تواند سطح كلي قيمت ها را به تدريج تعديل كند حتي وقتي هريك از قيمت ها به طور مكرر تغيير كند.   به اين مثال توجه كنيد، فرض كنيد ابتدا تعيين قيمت، همزمان (هماهنگ) است، يعني هر بنگاه قيمت خود را در ابتداي هر ماه تعديل مي كند. اگر عرضه پول و تقاضاي جمعي در دهم مه افزايش يابد، از دهم ماه مه تا اول ژوئن محصول بيشتر خواهد بود، زيرا قيمت ها دراين فاصله زماني ، تثبيت شده هستند. اما در اول ژوئن تمامي بنگاه ها قيمت هاي خود را در واكنش به تقاضاي بالاتر افزايش خواهند داد و رونق سه هفته اي به پايان مي رسد.     اكنون فرض كنيد تعيين قيمت به طور متناوب است؛ نيمي از بنگاه ها قيمت ها را در اول هر ماه و نيمي در پانزدهم تعيين مي كنند. اگر عرضه پول در ۱۰ ماه مه افزايش يابد، آن گاه نيمي از بنگاه ها مي توانند قيمت را در ۱۵ مه افزايش دهند. هنوز به خاطر آن كه نيمي از بنگاه ها قيمت هاي خود را در پانزدهم ماه تغيير نمي دهند، افزايش قيمت هر بنگاه، قيمت نسبي آن بنگاه را افزايش خواهد داد، كه موجب از دست رفتن مشتريان خواهد شد. بنابراين، احتمالاً اين بنگاه ها قيمت هاي خود را زياد افزايش نمي دهند (درمقابل، اگر تمامي بنگاهها همزمان (هماهنگ) باشند، تمامي بنگاه ها مي توانند با يكديگر قيمت ها را افزايش دهند و اثري بر قيمت هاي نسبي نداشته باشند). اگر تعيين كنندگان قيمت در ۱۵ مه، قيمت هاي خود را كمي تعديل كنند وقتي نوبت بنگاه هاي ديگر در اول ژوئن فرا رسد تعديل اندكي انجام مي دهند زيرا مي خواهند از تغييرات قيمت نسبي و مواردي از اين قبيل اجتناب كنند. در نتيجه با افزايش هاي اندك قيمت در اول و پانزدهم هر ماه، سطح قيمت به تدريج افزايش مي يابد. بنابراين تنظيم متناوب سطح قيمت كند مي شود، زيرا هيچ بنگاهي نمي خواهد نخستين بنگاهي باشد كه آغاز كننده افزايش قابل توجه قيمت باشد.   ناتواني در هماهنگي     برخي اقتصاد دانان كينزي جديد مطرح كرده اند كه ركود ناشي از ناتواني در هماهنگي است.    هماهنگي مي تواند در تعيين دستمزدها و قيمت ها، مطرح شود، زيرا آنان كه قيمت ها را تنظيم مي كنند بايد اقدام هاي ساير تعيين كنندگان قيمت و دستمزد را پيش بيني كنند. رهبران اتحاديه كارگري كه براي دستمزدها مذاكره مي كنند، به امتيازات آتي ساير اتحاديه هاي كارگري، توجه دارند. بنگاه هايي كه قيمت ها را تعيين مي كنند، مراقب قيمت هايي هستند كه ساير بنگاه ها مطالبه خواهند كرد. براي ديدن اين كه چگونه ركود مي تواند به عنوان ناتواني در هماهنگي مطرح شود، به اين مطلب توجه كنيد: اقتصاد از دو بنگاه تشكيل شده است. بعد از كاهش عرضه پول، هر بنگاه بايد تصميم بگيرد كه آيا قيمت خود را كاهش دهد يا نه هر بنگاه خواهان حداكثر سازي سود است. اما اين سود نه تنها به تصميم قيمت گذاري بستگي دارد، بلكه به تصميم اتخاذ شده بنگاه ديگر نيز بستگي خواهد داشت. اگر هيچ كدام از بنگاه ها قيمت خود را كاهش ندهند، حجم پول واقعي (حجم پول تقسيم بر سطح قيمت) كم مي شود، ركود رخ مي دهد و هر بنگاه سودي به ميزان تنها ۱۵ دلار به دست مي آورد.     اگر هر دو بنگاه قيمت خود را كاهش دهند، موازنه هاي مانده هاي پول واقعي، بالارفته، از ركود اجتناب شده است و هر بنگاه سودي به ميزان ۳۰ دلار به دست مي آورد. هر چند هر دو بنگاه ترجيح مي دهند از ركود اجتناب كنند اما هيچ كدام نمي توانند با اقدام هاي خود چنين كنند. اگر يك بنگاه قيمت را كاهش دهد. اما بنگاه ديگر اين چنين عمل نكند ركود در پي آن مي آيد. بنگاهي كه قيمت را كاهش مي دهد، تنها پنج دلار به دست مي آورد، در حالي كه بنگاه ديگر ۱۵ دلار.     اساس داستان اين است كه تصميم هر بنگاه، بر مجموعه اي از نتايج (پيامدهاي) موجود براي بنگاه ديگر اثر مي گذارد. وقتي يك بنگاه قيمت را كاهش مي دهد، آن بنگاه فرصت هاي در دسترس بنگاه ديگر را بهبود مي بخشد. زيرا بنگاه دوم مي تواند در اين صورت با كاهش دادن قيمت از ركود اجتناب كند. اثر مثبت كاهش قيمت يك بنگاه بر فرصت هاي سودآور بنگاه ديگر ممكن است به خاطر برون زايي تقاضاي جمعي، به وجود آيد.     در اين اقتصاد، بايد انتظار چه نتيجه اي داشت از يك سو، اگر هر بنگاه انتظار داشته باشد كه بنگاه ديگر قيمت را كاهش دهد، هر دو قيمت ها را كاهش خواهند داد كه نتيجه اش مطلوب خواهد بود كه در آن هر يك از بنگاه ها ۳۰ دلار به دست مي آورند.    از سوي ديگر اگر هر بنگاه انتظار داشته باشد كه بنگاه ديگر قيمت را حفظ كند، هر دو قيمت هاي خود را حفظ خواهند كرد كه به درآمد نازل تر هر يك حدود ۱۵ دلار مي انجامد. بنابراين امكان هر يك از اين نتايج، يعني تعادل هاي چندگانه وجود دارد.     مثال مذكور از ناتواني در هماهنگي است. اگر دو بنگاه بتوانند با يكديگر هماهنگ شوند، هر دو قيمت خود را كاهش خواهند داد و به نتيجه مطلوب دست مي يابند. در جهان واقعي برخلاف اين داستان، بيشتر اوقات هماهنگي مشكل است زيرا تعداد بنگاه هايي كه قيمت ها را تعيين مي كنند، زياد است و نتيجه اخلاقي آن بيانگر اين است كه حتي اگر قيمت هاي چسبنده به نفع هيچ كس نباشد، باز هم مي تواند به سادگي چسبنده باشد زيرا مردم از آن ها چنين انتظاري دارند. دستمزدهاي كارايي    بخش مهم ديگر اقتصاد كينزي جديد، گسترش نظريه هاي جديد بيكاري بوده است. بيكاري مزمن براي نظريه اقتصادي يك مسئله است. به طور معمول اقتصاددانان فرض مي كنند اضافه عرضه نيروي كار، فشاري براي كاهش دستمزدهاست. با كاهش دستمزدها و در نتيجه افزايش نيروي كار، بيكاري نيز كاهش خواهد يافت. بنابراين طبق نظريه اقتصادي استاندارد، بيكاري يك مسئله خود تصحيح كننده است.     اقتصاددانان كينزي جديد بيشتر گرايش به نظريه هايي دارند كه دستمزدهاي كارايي ناميده مي شود و براي توضيح امكان شكست ساز و كار تسويه بازار به كار مي رود. اين نظريه ها معتقدند كه دستمزدهاي بالا، بهره وري كارگران را افزايش مي دهد. تاثير دستمزدها بر كارايي كارگر مي تواند شكست بنگاه ها در كاهش دستمزدها را به رغم اضافه عرضه نيروي كار توضيح دهد. حتي اگر كاهش دستمزد، موجب كاهش صورت حساب دستمزد بنگاه شود. اگر نظريه ها درست باشند، بهره وري كارگران و سود بنگاه نيز تنزل پيدا مي كند.   نظريه هاي متعددي درباره چگونگي اثر دستمزد بهره وري كارگر وجود دارد. يك نظريه دستمزد كارايي معتقد است كه دستمزدهاي بالا، جايگزيني كاركنان را كاهش مي دهد. كارگران به دلايل متعددي از مشاغل خارج مي شوند تا شغل بهتري در ساير بنگاه ها بيابند تا حرفه خود را تغيير داده و يا به بخش هاي ديگر كشور منتقل شوند.   هر قدر يك بنگاه دستمزد بيشتري به كارگرانش بپردازد، انگيزه آن ها براي ماندن در بنگاه، افزايش مي يابد. بنگاه با پرداخت دستمزد بالاتر، فراواني ترك كار را كاهش مي دهد و از اين راه زمان كمتري براي استخدام و آموزش (كارآموزي) كارگران جديد صرف مي شود.    دومين نظريه، معتقد است متوسط كيفيت نيروي كار يك بنگاه، بستگي به دستمزدي داردكه به كاركنان خود مي پردازد. اگر يك بنگاه دستمزدها را كاهش دهد، بهترين كاركنان مي توانند آن را ترك و در جاي ديگر مشاغلي بيابند. در نتيجه بنگاه با كاركنان كمتر مولدي كه داراي گزينه هاي كمتري هستند، باقي مي ماند. با پرداخت دستمزد بالاي سطح تعادل، بنگاه مي تواند از اين انتخاب زيان آور اجتناب كند، كيفيت متوسط نيروي كار را بهبود بخشد و از اين راه بهره وري را افزايش دهد.     سومين نظريه دستمزد كارايي معتقد است كه دستمزد بالاتلاش كارگر را بهبود مي بخشد. طبق اين نظريه بنگاه ها نمي توانند به طور كامل تلاش كاري كاركنان را كنترل كنند و كاركنان بايد خودشان تصميم بگيرند كه تا چه حد سخت كار كنند. كارگران مي توانند انتخاب كنند تا سخت كار كنند، يا شانه خالي كنند، مي توانند به ريسك خود ادامه داده تا اخراج شوند. بنگاه مي تواند تلاش كارگر را با پرداخت دستمزد بالاافزايش دهد. هر قدر دستمزد بالاتر باشد، هزينه آن براي كارگري كه اخراج شود، بيشتر است. با پرداخت دستمزد بالاتر، يك بنگاه كاركنان بيشتري را تشويق به كار مي كند و در نتيجه بهره وري افزايش مي يابد.           پيامدهاي سياست اقتصادي    از آن جا كه اقتصاد كينزي جديد يك مكتب فكري مرتبط با نظريه اقتصاد كلان است، طرفداران مكتب كينزي جديد ديدگاه يكساني درباره سياست اقتصادي ندارند. در گسترده ترين سطح، اقتصاد كينزي جديد در برابر برخي نظريه هاي كلاسيكي جديد ركودها را نمايانگر كاركرد كاراي بازارها نمي داند. عناصر اقتصاد كينزي جديد مانند هزينه هاي فهرست انتخاب، قيمت هاي تنظيم شده به طور متناوب، شكست در هماهنگي و دستمزدهاي كارايي؛ بيانگر انحرافات (دور شدن) بسيار از فروض اقتصاد كلاسيكي است كه مبناي فكري براي توجيه معمول اقتصاددانان را از اقتصاد آزاد (لسه فر) فراهم مي كند. در نظريه هاي كينزي جديد، ركودها به سبب برخي ناتواني هاي بازار در سراسر اقتصاد به وجود مي آيد. بنابراين اقتصاد كينزي جديد منطقي براي مداخله دولت در اقتصاد مانند سياست مالي يا پولي ضدچرخه اي فراهم مي كند. با اين همه، اين كه آيا سياست گذاران بايد در عمل مداخله كنند، پرسش مشكلي است كه متضمن قضاوت هاي اقتصادي و همچنين سياسي است.اقتصاد کینزی چیست؟اقتصاد کینزی نظریه ای مبتنی بر مجموع مخارج در اقتصاد (موسوم به تقاضای کل) و اثرات آن بر تولید و تورم است. اگرچه از این واژه برای تشریح موارد متعددی طی سالیان متمادی استفاده (و سوء استفاده) شده است، اما شش اصل بنیادین از اهمیتی اساسی در مکتب کینزی برخوردار هستند. سه اصل اول چگونگی کارکرد اقتصاد را شرح می دهند. 1) یک فرد معتقد به مکتب کینزی بر این باور است که تقاضای کل تحت تاثیر انبوهی از تصمیمات اقتصادی (هم عمومی و هم خصوصی) قرار دارد و برخی اوقات رفتاری نامنظم از خود به نمایش می گذارد. تصمیمات عمومی عمدتا شامل تصمیمات مربوط به سیاست های پولی و مالی (یعنی هزینه ها و مالیات ها) می شوند. چند دهه پیش اقتصاددان ها با شور و حرارت زیادی درباره قدرت نسبی سیاست های پولی و مالی بحث می کردند. در این میان برخی از اقتصاددان های کینزی استدلال می کردند که سیاست های پولی فاقد اثرگذاری هستند و بعضی از مانیتاریست ها ادعا می کردند که سیاست های مالی بی فایده است. امروزه هر دوی این دیدگاه ها اساسا از میان رفته اند و تقریبا تمامی کینزی ها و مانیتاریست ها (پولیون) بر این باور هستند که هر دو نوع سیاست های پولی و مالی بر تقاضای کل اثرگذار هستند. با این وجود بعضی از اقتصاددان ها به خنثی بودن بدهی ها اعتقاد دارند. این دیدگاه مبتنی بر آن است که جایگزینی استقراض دولت با مالیات اثری بر تقاضای کل ندارد (در ادامه بیشتر به آن خواهیم پرداخت. ۲) بنا بر نظریه کینزی تغییر در تقاضای کل، چه پیش بینی شده باشد و چه غیر منتظره، در کوتاه مدت بیشترین تاثیر را بر تولید واقعی و اشتغال می گذارد و نه بر قیمت ها. این ایده به عنوان مثال در منحنی فیلیپس به تصویر کشیده می شود که در آن نشان داده می شود زمانی که بیکاری کاهش می یابد تورم به صورت آهسته افزایش پیدا می کند. کینزی ها معتقدند آنچه در رابطه با کوتاه مدت صحیح است را نمی توان لزوما از آنچه باید در طولانی مدت روی دهد نتیجه گرفت و ما در کوتاه مدت زندگی می کنیم. آنها غالبا برای بیان منظور خود این گفته مشهور کینز را نقل می کنند که «در بلندمدت همه ما مرده ایم » . سیاست های پولی تنها در صورتی می توانند اثراتی واقعی بر تولید و اشتغال داشته باشند که برخی از قیمت ها انعطاف پذیر باشند و مثلا دستمزدهای اسمی ( دستمزد بر حسب دلار و نه بر حسب قدرت خرید واقعی) به سرعت تغییر پیدا نکنند. در غیر این صورت تزریق پول جدید به اقتصاد، قیمت ها را نیز به همان میزان تغییر خواهد داد. لذا در مدل های کینزی عموما یا قیمت ها و دستمزدها انعطاف پذیر فرض می شوند یا تلاش می شود که دلیل انعطاف ناپذیری آن ها تشریح گردد. توجیه قیمت های انعطاف ناپذیر، یک مساله تئوریک مشکل است، زیرا بنا به نظریه رایج اقتصاد خرد، در صورتی که تمامی قیمت های اسمی به یک نسبت افزایش یا کاهش پیدا کنند، عرضه و تقاضای واقعی نباید تغییر پیدا کند. اما کینزی ها اعتقاد دارند از آنجا که قیمت ها تا حدودی انعطاف ناپذیرند، نوسان هر یک از اجزای هزینه ها (مصرف، سرمایه گذاری یا مخارج دولتی) باعث نوسان تولید خواهد شد. به عنوان مثال در صورتی که مخارج دولت زیاد شود و همه اجزای دیگر هزینه ها ثابت بمانند، تولید افزایش خواهد یافت. مدل های کینزی فعالیت های اقتصادی همچنین ضریبی موسوم به ضریب تکاثر را در خود دارند، به آن معنا که تولید با ضریبی از تغییر اولیه در مخارج افزایش یا کاهش پیدا می کند، بنابراین ده میلیارد دلار افزایش مخارج دولت می تواند به میزان پانزده میلیارد دلار (ضریب ۵/۱) یا به مقدار پنج میلیارد دلار (ضریب ۵/۰) باعث افزایش تولید کل شود. در تحلیل کینزی برخلاف آنچه اکثر افراد فکر می کنند، لزومی نیست که ضریب تکاثر حتما بیشتر از یک باشد. با این حال برای آنکه اقتصاد کینزی بتواند به کار آید، این ضریب باید بزرگ تر از صفر باشد. ۳)کینزی ها معتقدند که قیمت ها و به ویژه دستمزدها به آهستگی به تغییر در عرضه و تقاضا واکنش می دهند و در نتیجه کمبود و مازادهای موقتی را به ویژه در نیروی کار به بار می آورند. حتی میلتون فریدمن نیز به این نکته اذعان کرد که «تحت هر آرایش نهادی قابل تصور و مشخصا تحت آرایش نهادی که امروزه در آمریکا حاکم است، انعطاف پذیری در قیمت ها و دستمزدها محدود است». این گفته در اصطلاح رایج کنونی یقینا یک عقیده کینزی خوانده می شود. این سه باور به تنهایی هیچ توصیه و تجویز سیاستی را در پی نخواهند داشت. با این وجود بسیاری از اقتصاددان هایی که خود را کینزی نمی خوانند، این سه مورد را قبول دارند. آنچه اقتصاددان های کینزی را از سایرین متمایز می کند، باور آنها به سه اصل زیر درباره سیاست های اقتصادی است. کینزی ها معتقدند آنچه در رابطه با کوتاه مدت صحیح است را نمی توان لزوما از آنچه باید در طولانی مدت روی دهد نتیجه گرفت و ما در کوتاه مدت زندگی می کنیم. آنها غالبا برای بیان منظور خود این گفته مشهور کینز را نقل می کنند که «در بلندمدت همه ما مرده ایم». ۴) کینزی ها بر این باور نیستند که میزان معمول بیکاری ایده آل است. این امر تا حدودی به این دلیل است که کینزی ها معتقدند بیکاری، به تغییر تقاضای کل به شدت وابسته است و تا حدودی به این خاطر است که این عده از اقتصاددان ها معتقدند قیمت ها به آهستگی تغییر پیدا می کنند. در واقع کینزی ها نوعا بیکاری را هم روی هم رفته زیاد و بسیار پرنوسان می دانند. البته این در حالی است که می دانند توجیه نظری دقیقی راجع به این دیدگاه ارائه نشده است. کینزی ها همچنین اعتقاد دارند که دوره های رکود یا کسادی، بیماری های اقتصادی هستند و برخلاف آنچه که در تئوری چرخه های واقعی کسب و کار گفته می شود عکس العمل کارآمد بازار به فرصت های غیرجذاب نیستند. ۵) بسیاری از افراد معتقد به مکتب کینزی (البته نه همه آنها) از سیاست تثبیت فعال برای کاهش دامنه چرخه های کسب و کار که از نظر آنها مهم ترین مشکل اقتصادی است، حمایت می کنند. با این حال حتی برخی از کینزی های محافظه کار به این خاطر که به کارآیی سیاست های تثبیت یا به آگاهی لازم برای انجام آن شک دارند، در زمره این گروه محسوب نمی شوند. این نکته به آن معنا نیست که کینزی ها از آنچه میزان سازی دقیق ( fine-tuning) نامیده می شد، طرفداری می کنند (میزان سازی دقیق به معنای تغییر مخارج دولت، مالیات ها و عرضه پول در هر چند ماه برای حفظ اقتصاد در سطح اشتغال کامل است). امروزه تقریبا همه اقتصاددان ها و از جمله اکثر کینزی ها معتقدند دولت نمی تواند در زمان مناسب از اطلاعات کافی برای میزان سازی دقیق آگاه شود. سه وقفه باعث می شود که این سیاست ها نتواند به ثمر بینجامد. وقفه اول تاخیری است که میان زمان نیاز به اعمال تغییر در سیاست ها و زمان تشخیص آن از سوی دولت وجود دارد. وقفه دوم میان زمان تشخیص نیاز به تغییر در سیاست ها از سوی دولت و زمان اقدام است. در آمریکا این وقفه می تواند در رابطه با سیاست های مالی بسیار طولانی مدت باشد، زیرا کنگره و دولت باید ابتدا در رابطه با اغلب تغییرات در مخارج و مالیات ها به توافق برسند. سومین وقفه میان زمان تغییر در سیاست ها و زمان تاثیرگذاری این تغییر بر اقتصاد وجود دارد. این وقفه نیز می تواند ماه ها به طول انجامد. با این حال بسیاری از کینزی ها همچنان بر این باورند که اهداف عادی تر و ساده تر برای سیاست تثبیت (یا به تعبیری میزان سازی غیردقیق) نه تنها قابل دفاع است، بلکه معنادار می باشد. مثلا اقتصاددان ها برای تجویز سیاست های پولی انبساطی در زمانی که نرخ بیکاری بسیار زیاد است، نیازی به اطلاعات کمی مفصل از این وقفه ها ندارند. ۶)بالاخره و حتی با اتفاق نظر کمتر، بعضی از کینزی ها بیشتر از آنکه به غلبه بر تورم بیندیشند، به فکر از بین بردن بیکاری هستند. آنها از شواهد گذشته چنین نتیجه گرفته اند که هزینه تورم پایین، اندک است. با این وجود، کینزی های ضدتورم بسیار زیادی وجود دارند. به عنوان مثال اغلب روسای کنونی و پیشین بانک های مرکزی دنیا چه بخواهند و چه نخواهند شایسته این لقب هستند. نیازی به ذکر این مطلب نیست که دیدگاه اقتصاددان ها و سیاستمدارها راجع به اهمیت نسبی بیکاری و تورم تاثیر شدیدی بر توصیه های سیاستی که تجویز می کنند و می پذیرند دارد. کینزی ها نوعا بیشتر از غیرکینزی ها از سیاست های جسورانه انبساطی طرفداری می کنند. اعتقاد کینزی ها به اقدامات جسورانه دولت در تثبیت اقتصاد بر پایه قضاوت های ارزشی و این اعتقادات آنها قرار دارد که اولا نوسانات اقتصاد کلان به میزان قابل ملاحظه ای از رفاه اقتصادی می کاهند و ثانیا دولت از دانش و توان کافی برای اصلاح بازار آزاد برخوردار است. بحث های تندی که در دهه ۱۹۸۰ میان کینزی ها و اقتصاددانان نئوکلاسیک در گرفت عمدتا راجع به باور به زیان بار بودن نوسانات اقتصاد کلان و سه اصل اول مکتب کینزی که مانتاریست ها آنها را پذیرفته بودند، مطرح می شد. نئوکلاسیک ها معتقد بودند که تغییرات پیش بینی شده در عرضه پول اثری بر تولید واقعی ندارد، بازارها (حتی بازار نیروی کار) به سرعت تعدیل یافته و مازادها و کمبودها را از میان می برند و چرخه های کسب و کار می توانند کارآمد باشند. من بنا به دلایلی که در ادامه درباره آنها صحبت خواهم کرد اعتقاد دارم که شواهد علمی «عینی» در رابطه با این موضوعات قویا به نقطه نظر کینزی ها هم جهت است. مکاتب نئوکلاسیک در دهه ۱۹۹۰ این دیدگاه را پذیرفتند که قیمت ها چسبنده اند و لذا بازار نیروی کار با سرعتی که آنها سابقا فکر می کردند تعدیل پیدا نمی کند . اقتصاد کینزی چگونه فریبتان می‌دهد در زمانه‌اي كه بحران، افكار و انديشه‌ها را به سوي كينز و دخالت‌هاي دولتي هرچه بيشتر در اقتصاد منحرف كرده است، پرداختن به مغالطه‌ها و مشكلات اقتصاد كينزي و تقيبح دخالت دولت، آن هم از زبان بزرگ‌ترين مخالف كينز پس از هايك، يعني موراي روتبارد، بيش از پيش ضروري مي‌نمايد. گويي كه روتبارد اين متن را همين ديروز نگاشته است. پنجاه سال پیش، بسیاری از مردم ایالات متحده آگاهی ناچیزی در مورد علم اقتصاد داشتند و اهمیت کمی برای آن قائل بودند. اما به هر حال آمریکاییان به اهمیت آزادی اقتصادی واقف بودند. این تعلق خاطر عموم مردم به آزادی اقتصادی را وجود اقتصاددانانی که به ابزار تئوریک مجهز بودند، تکمیل می‌کرد. در حال حاضر به نظر می‌رسد که علم اقتصاد، اصلی‌ترین مساله آمریکا و جهان است. روزنامه‌ها و مجلات از بحث‌های پیچیده راجع به بودجه، دستمزدها و قیمت‌ها، وام‌های خارجی و تولید مملو است. اقتصاددانان نيز هر چه بيشتر باعث سردرگمي مردم مي شوند. از یک سو پروفسور X، می‌گوید که فلان طرح اقتصادی می‌تواند به حل مشکلات اقتصادی منجر شود، از طرف دیگر پروفسور Y، ادعا می‌کند که این طرح بی‌معنی و مهمل است. با این وجود مکتب فکری کینزی موفق شده است نظر اکثر اقتصاددانان را به خود جلب کند. اقتصاد کینزی ریشه‌های عمیقی در تفکرات مرکانتیلیستی و قرون وسطی دارد، اما با افتخار، خود را اقتصادی مدرن معرفی می‌کند که می‌تواند نوشدارویی برای درمان مشکلات اقتصادی به دنیا عرضه کند. کینزی‌ها ادعا می‌کنند که توانسته‌اند عاملی را که میزان اشتغال را در هر زمان مفروضی تعیین می‌کند «کشف کنند». آنها می‌گویند که بیکاری را می‌توان از طریق افزایش مخارج دولت و تورم را با استفاده از ابزارهای مالیاتی از بین برد. جالب است که کینزی‌ها منتقدانشان را به «ارتجاع» و «کهنه پرستی» متهم و به این واقعیت (تلخ) که اقتصاددانان جوان عموما جذب مکتبشان شده‌اند، افتخار می‌کنند. تفكر كينزي در طرح نیودیل، در بيانيه رييس‌جمهور ترومن و مشاوران اقتصادي وي، هنري والاس (معاون ترومن.م)، اتحاديه‌هاي كارگري، رسانه‌ها، دولت‌ها و برنامه‌های سازمان ملل و به طرز اعجاب آوري در ميان «بازرگانان روشنفکر» عضو كميته توسعه اقتصادي به وضوح تفکر غالب است. در مقابل بسياري از شهروندان لیبرال، مجبورند سیاست‌های کینزی – به خصوص مداخله شدید دولت به بهانه کاهش بیکاری- را تحمل کنند. بدترین بعد اين قضیه اين است كه حتي اقتصاددانان لیبرال، كه عموما در اين كشمكش‌ها صدایشان به جایی نمی‌رسد، واكنش مناسبي به تفكرات كينزي نشان نداده‌اند. اقتصاددانان لیبرال تنها برنامه‌های سیاسی کینزی‌ها را مورد انتقاد قرار می‌دادند و به تئوری اقتصادی پشت این برنامه‌ها کاری نداشتند. در نتیجه این ادعا که سیاست‌های کینزی می‌توانند ما را به اشتغال کامل برسانند، با هیچ پاسخ درخوری مواجه نشد. کم کاری اقتصاددانان لیبرال در این زمینه، قابل درک است. آنها در «مكتب نئوكلاسيك» که بر پایه تحلیل‌های دقیق از واقعیت‌های اقتصادی و بر اساس رفتار تک تک واحد‌های اقتصادی پی ریزی شده است، تربیت شده بودند. این در حالی است که تئوری کینزی بر اساس مدلی است که شدیدا به ساده‌سازی واقعیت‌ها می‌پردازد، اما با این وجود به دلیل انتزاعی بودن و ماهیت ریاضی آن پیچیدگی‌هایی دارد. به همین دلیل، اقتصاددانان لیبرال در مقابل این تفکرات «جدید»، گیج و سردرگم شده بودند. بنابراین و از آنجا که تنها کینزی‌ها بودند که در مورد تئوری‌های کینزی بحث می‌کردند، به راحتی می‌توانستند اقتصاددانان جوان و دانشجویان را به سمت خود بکشانند. بنابراین برای شروع یک حمله متقابل علیه کینزی‌ها، به چیزی بیشتر از یک خشم پرهیزکارانه نسبت به طرح‌های پیشنهادی آنها به دولت، نیاز داریم. خلع سلاح کردن کینزی‌ها مستلزم وجود شهروندانی آگاه است که با تئوری کینزی و تمام استدلال‌های غلط، فروض غیر واقعی و مفاهیم اشتباه آن آشنایی کامل داشته باشند. به این دلیل، لازم است قدم در مسیر سخت و پرپیچ‌وخمی از مفاهیم و اصطلاحات فنی بگذاریم تا مشکلات مدل کینزی را با دقت تمام نشان دهیم. یکی از مشکلات دیگر در زمینه آزمون تفکرات کینزی، تفاوت فاحشی است که بین نظرات شاخه‌های مختلف این نهضت وجود دارد. البته تمامی این شاخه‌ها عقیده واحدی در باره نقش و وظیفه دولت دارند و همگی مدل کینز را به عنوان مبنایی برای تحلیل شرایط اقتصادی پذیرفته‌اند. کینزی‌ها تصور می‌کنند که دولت منبع و مخزنی بالقوه از منابعی است که آماده استفاده هستند. تمرکز اصلی کینزی‌ها، بر تصمیم گیری درباره سیاست‌های اقتصادی معطوف است- مثلا این که اهداف اقتصادی دولت چه باید باشد و چه ابزارهایی برای رسیدن به آنها باید به کار گرفته شود. «دولت» واژه‌ای است که در ادبیات کینزی همواره مترادف با «ما» به کار برده می‌شود: بنابراین سوال این طور مطرح می‌شود که «ما» باید چه سیاستی را در پیش بگیریم تا به اشتغال کامل برسیم. این سوال دائما مطرح می‌شود اما هرگز به درستی مشخص نشده که منظور از «ما» در این سوال، «مردم» است یا خود کینزی‌ها. در قرون وسطی و اوایل دوران مدرن، نیاکان کینزی‌ها که مدافع چنین سیاست‌هایی بودند، اظهار می‌کردند که دولت هیچ‌گاه اشتباه نمی‌کند. در آن زمان، پادشاه و اشراف‌زادگان، حکم دولت را داشتند. اکنون ما این امتیاز را داریم که قانونگذاران خود را از میان دو مجموعه از سیاستمداران قدرت‌طلب و به صورت دوره‌ای انتخاب کنیم و این همان دموکراسی است. این‌گونه است که مقامات دولتی که با رای مردم انتخاب شده‌اند و بنابراین نماینده مردم به حساب می‌روند، این حق را پیدا می‌کنند که ثروت مردم را از آنها به هر ضرب و زوری که شده بگیرند و بازتوزیع کنند . می‌توان مخالفت ترومن با کاهش مالیات بر درآمد را یکی از جلوه‌های مهم تفکرات سیاسی کینزی دانست. ترومن بر آن بود که دریافت مالیات زیاد برای کنترل تورم ضروری است، زیرا رونق اقتصادی باید با مازاد بودجه همراه شود تا قدرت خرید اضافی حذف شود. این بحث به ظاهر منطقی و محکم به نظر می‌رسد و تقریبا از طرف تمامی اقتصاددانان، همچنین بسیاری از محافظه‌کاران غیر کینزی مورد حمایت قرار گرفته است. آنها بسیار مفتخرند که با کاهش مالیات‌ها که از نظر سیاسی جذاب به نظر می‌رسد، مخالفت می‌کنند تا به زعم خود حقیقت علمی، رفاه ملی و مبارزه علیه تورم فدا نشود. به هرحال لازم است این مساله را دقیق‌تر تحلیل کنیم. ماهیت تورم چیست؟ تورم، افزایش قیمت‌ها را نشان می‌دهد (البته برخی از قیمت‌ها سریعتر از بقیه افزایش می‌يابند). 2قیمت چیست؟ قیمت، مقدار مشخصی پول (قدرت خرید عمومی) است که فرد به طور داوطلبانه به فرد دیگری که خدمت مشخصی را ارائه کرده، پرداخت می‌کند. خدمت ارائه شده می‌تواند به شکل یک کالای قابل مشاهده یا منافعی نامحسوس باشد. سوال دیگری که در این میان مطرح می‌شود این است که مالیات چیست؟ مالیات، عبارت است از سلب مالکیت اجباری از یک فرد توسط دولت. دولت این اموال را در هر راهی که می‌خواهد استفاده می‌کند (عموما این پول صرف یارانه دادن به گروه‌های خاص می‌شود تا امکان بقای مقامات در قدرت تقویت شود). به علاوه دولت است که تعیین می‌کند چه افرادی باید مالیات پرداخت کنند. این سلب مالکیت معمولا از گروه‌هایی صورت می‌گیرد که چندان خوشایند دولت نیستند. بنابراین قیمت، نتیجه مبادله‌ای است آزادانه که به طور داوطلبانه بین دو فرد صورت می‌گیرد و هر دو طرف از آن منتفع می‌شوند (اگر هر دو طرف منتفع نمی‌شدند این مبادله اصلا صورت نمی‌گرفت). درحالیکه مالیات، سلب مالکیتی اجباری است و تنها به نفع کسی تمام می‌شود که دارایی سلب مالکیت شده را صاحب می‌شود. بنابراین با روشن شدن این مفاهیم معلوم می‌شود که دفاع از مالیات بیشتر به بهانه مبارزه با تورم، مانند حمایت از سارقی است که به قربانی خود اطمینان می‌دهد که این سرقت به کنترل تورم منجر می‌شود، زیرا سارق قصد دارد با این پول بدهی‌های خود را پرداخت کند یا برای مدتی آن را نزد خود نگه دارد. در جریان سرقت تنها سارق است که منتفع می‌شود و فرمان «دزدی نکن» برای کینزی‌ها و برای دولت نیز باید به کار بسته شود.         مدل کینزی تئوری (یا مدل) کینزی با استفاده از تعداد قابل توجهی از متغیرهای انباشته (aggregate) که مجموعه‌ای از فعالیت‌های تمامی افراد جامعه را به صورت یکجا در نظر می‌گیرد، به شدت واقعیت‌های دنیای خارج را ساده می‌کند. درآمد ملی اساسی‌ترین مفهومی است که در تئوری کینزی استفاده می‌شود و به معنی ارزش پولی کالاها و خدماتی است که طی یک دوره معین و در سطح ملی تولید می‌شود. درآمد ملی همچنین به معنی مجموع درآمدهای دریافتی توسط افراد یک جامعه طی یک دوره مشخص است و شامل سود توزیع نشده شرکت‌ها نیز می‌شود. اکنون به معادله اصلی مدل کینزی می‌پردازیم که بیان می‌کند درآمد کل برابر با مخارج کل است و این به آن معنی است که زمانی که هر یک از افراد جامعه درآمدی کسب می‌کند در واقع فرد دیگری متحمل هزینه شده است و برعکس، یعنی هرگونه هزینه‌ای که توسط یک فرد صورت می‌گیرد، باعث ایجاد همان مقدار درآمد برای طرف مقابل می‌شود. این رابطه واضح و همواره درست است. به طور مثال، آقای اسمیت از مغازه خوار‌و‌بار فروشی آقای جونز یک دلار خرید می‌کند که در نتیجه باعث ایجاد درآمدی معادل همان یک دلار برای آقای جونز می‌شود. آقای اسمیت درآمد سالانه خود را از شرکت XYZ دریافت می‌کند که این مقدار، هزینه‌ای برای این شرکت محسوب می‌شود. شرکت XYZ نیز درآمد سالانه خود را از طریق هزینه‌ای که مشتریان آن متحمل می‌شوند، کسب می‌کند. در هر زمینه‌ای، مخارج و تنها مخارج، می‌تواند درآمد پولی ایجاد کند. مخارج کل به دو دسته اصلی تقسیم می‌شود: (1) مخارج نهایی برای کالاها و خدماتی که طی یک دوره زمانی معین تولید شده و مقدار آن برابر با مصرف است، و(2) مخارجی که جهت خرید ابزار و تجهیزات تولید این کالا‌ها و خدمات صورت گرفته و مقدار آن برابر با سرمایه‌گذاری است. بنابراین، درآمد پولی از طریق مخارجی که شامل مصرف و سرمایه‌گذاری است حاصل می‌شود. به علاوه می‌دانیم که هر فردی به محض دریافت درآمد خود، آن را بین مصرف و پس‌انداز تقسیم می‌کند. در مدل کینزی، پس‌انداز به عنوان مبالغی تعریف شده که در مصرف خرج نمی‌شوند. پایه فکری کینزی‌ها این است که برای هر سطحی از درآمد، یک مقدار مشخص و قابل پیش‌بینی وجود دارد که مصرف می‌شود و یک مقدار مشخصی نیز پس‌انداز می‌شود. رابطه بین مصرف و درآمد کل، ثابت فرض شده است و به عادات مصرفی افراد بستگی دارد. در مدل ریاضی کینزی، مصرف کل و در نتیجه پس‌انداز کل تابع ثابتی از درآمد کل هستند (تابع مصرف مشهور کینزی را به خاطر آورید). به طور مثال تابع مصرف می‌تواند به شکل روبه‌رو باشد: مصرف برابر است با 90‌درصد درآمد. (این تابع بسیار ساده‌سازی شده است اما اصول پایه‌ای مدل کینزی را نشان می‌دهد).در نتیجه، در این مثال تابع پس‌انداز این‌گونه به دست می‌آید : پس‌انداز برابر است با 10‌درصد درآمد. در نتیجه در تئوری کینزی، مخارج مصرفی، منفعلانه و با توجه به سطح درآمد ملی تعیین می‌شود. همچنین در مدل کینزی، مخارج سرمایه‌گذاری، به طور مستقلی تحت تاثیر درآمد ملی قرار دارد. در این میان، عاملی که میزان سرمایه‌گذاری را مشخص می‌کند اهمیتی ندارد، بلکه آنچه مهم است این است که سرمایه‌گذاری مستقل از درآمد ملی تعیین می‌شود. دو عامل دیگر نیز وجود دارند که سطح مخارج را تعیین می‌کنند. اگر میزان صادرات بیشتر از واردات باشد، مخارج کل یک کشور و در نتیجه درآمد ملی افزایش مي‌يابد. همچنین، کسری بودجه دولت، درآمد و مخارج کل را به شرط ثبات انواع دیگر مخارج، افزایش خواهد داد. واضح است که کسری و مازاد بودجه دولت نیز مانند سرمایه‌گذاری، مستقل از سطح درآمد ملی تعیین می‌شوند. فعلا می‌توانیم تجارت خارجی را از مدل کنار بگذاریم. بنابراین می‌توان گفت که درآمد برابر است با مخارج مستقل (سرمایه‌گذاری خصوصی و کسری بودجه دولت) به علاوه هزینه‌های مصرفی انفعالی. پس با در نظر گرفتن تابع مصرفی که در بالا معرفی شد خواهیم داشت: درآمد برابر است با مخارج مستقل به علاوه 90درصد درآمد. اکنون با انجام اندکی عملیات ریاضی به این نتیجه می‌رسیم که میزان درآمد، ده برابر مخارج مستقل خواهد شد. و این به آن معنا است که به ازای هر افزایشی در هزینه‌های مستقل، درآمد، ده برابر بیشتر افزایش خواهد یافت. در مورد کاهش هزینه‌های مستقل نیزعکس این مطلب صادق است. یعنی اثر تکاثری روی درآمد، می‌تواند با تغییر هر یک از اجزای مخارج مستقل یعنی سرمایه‌گذاری خصوصی یا کسری بودجه دولت ایجاد شود. بنابراین، در مدل کینزی، کسری بودجه دولت و سرمایه‌گذاری خصوصی اثرات اقتصادی یکسانی را اعمال می‌کنند. حال به جزئیات روندی که طی آن درآمد ملی تعادلی در مدل کینزی تعیین می‌شود می‌پردازیم. سطح تعادلی، سطحی است که در آن، درآمد ملی گرایش به تغییر نداشته باشد. فرض کنید درآمد کل برابر 100، مصرف برابر 90، پس‌انداز برابر10 و سرمایه‌گذاری برابر 10 باشد. همچنین فرض کنید دولت هیچ‌گونه کسری یا مازاد بودجه‌ای نداشته باشد. این شرایط در مدل کینزی وضعیت تعادلی نامیده می‌شود که در آن درآمد تعادلی به 100 رسیده و در آنجا بدون تغییر باقی می‌ماند. ما به وضعیت تعادلی رسیده‌ایم زیرا هر دو گروه اصلی در اقتصاد یعنی خانوارها و بنگاه‌ها، از این شرایط راضی هستند. در مجموع، پرداخت‌های بنگاه‌ها برابر 100 می‌باشد که از این مقدار، 10 واحد صرف سرمایه‌گذاری و 90 واحد در جریان تولید کالاهای مصرفی خرج شده است. بنگاه‌ها انتظار دارند که این 90 واحد از طریق فروش کالا‌های تولیدی به مصرف‌کنندگان به آنها برگردانده شود. مصرف‌کنندگان نیز، انتظارات بنگاه‌ها را از طریق تقسیم 100 واحد درآمد خود بین 90 واحد مصرف و 10 واحد پس‌انداز برآورده می‌کنند. در نتیجه تمامی بنگاه‌ها از این وضعیت راضی خواهند بود و تمامی مصرف‌کنندگان نیز خشنود هستند، زیرا 90‌درصد از درآمد مصرف و 10‌درصد آن پس‌انداز می‌شود. حال فرض کنید مخارج مستقل به خاطر افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی یا کسری بودجه دولت به 20 افزایش یابد. بنابراین درآمد دریافتی مصرف‌کنندگان 90 به علاوه 20 و مساوی 110 خواهد شد. مصرف‌کنندگان تمایل خواهند داشت از این 110 واحد، 90‌درصد (99 واحد) را مصرف و 10‌درصد(11 واحد) را پس‌انداز کنند. حال، بنگاه‌ها که انتظار مصرف 90 واحد را داشتند به طرز خوشایندی شگفت زده می‌شوند زیرا مصرف‌کنندگان با افزایش میزان مصرف خود به 99 واحد، باعث افزایش قیمت‌ها و کاهش موجودی انبار کالاهای آنها شده‌اند. در نتیجه بنگاه‌ها میزان تولید کالاهای مصرفی خود را به 99 واحد افزایش می‌دهند و هزینه‌ای معادل 99 به علاوه 20 یعنی برابر 119 پرداخت می‌کنند زیرا انتظار دارند 99 واحد بابت فروش کالا‌های مصرفی خود به دست آورند. مجددا بنگاه‌ها متوجه می‌شوند که مصرف‌کنندگان تمایل دارند 90‌درصد از 119 واحد درآمد خود(107 واحد) را خرج کنند. این روند افزایش تولید تا جایی ادامه می‌آيد که دوباره درآمد، 10 برابر سرمایه‌گذاری شود یعنی وضعیتی که در آن مجددا مصرف، 90‌درصد از درآمد باشد. این تعادل جدید در نقطه‌ای حاصل می‌شود که درآمد برابر200، سرمایه‌گذاری برابر 20، مصرف برابر 180 و پس‌انداز برابر 20 است. لازم است به این نکته نیز توجه شود که تعادل در هر دو حالت زمانی حاصل می‌شود که سرمایه‌گذاری کل معادل پس‌انداز کل شود. روند تعادلی که در بالا مطرح شد را می‌توان ازطریق پس‌انداز و سرمایه‌گذاری نیز توضیح داد: هرگاه سرمایه‌گذاری از پس‌انداز بیشتر باشد، اقتصاد بسط یافته و درآمد ملی تا جایی که پس‌انداز کل و سرمایه‌گذاری کل برابر شوند افزایش مي‌يابد. به طور مشابهی وقتی سرمایه‌گذاری کمتر از پس‌انداز باشد، اقتصاد کوچک شده و درآمد ملی تا جایی که این دو با هم برابر شوند کاهش مي‌یابد.توجه کنید که برای رسیدن به وضعیت تعادلی، باید دو عامل بسیار مهم ثابت نگه‌داشته شوند. در عین حال که سطح سرمایه‌گذاری ثابت است، تابع مصرف (و در نتیجه تابع پس انداز) نیز حداقل تا رسیدن به تعادل جدید، ثابت فرض می‌شود. حال این سوال مطرح می‌شود که چرا درآمد پولی کل تا این حد مورد توجه قرار دارد؟ لازم است قبل از پاسخ دادن به این سوال، فروضی را در نظر بگیریم. فرض کنید وضعیت کنونی روش‌های تولید، کارآیی، تعداد و چگونگی توزیع نیروی کار، کمیت و کیفیت تمامی تجهیزات، توزیع درآمد ملی، ساختار قیمت‌های نسبی، نرخ‌های دستمزد پولی(!) و ترکیب کنونی سلایق مصرف‌کنندگان، منابع طبیعی و نهادهای سیاسی و اقتصادی، داده شده ( یا ثابت) باشند. بنابراین با داشتن این فروض، برای هر سطحی از درآمد اسمی ملی، حجم مشخص و منحصر به فردی از اشتغال را خواهیم داشت. هر چه درآمد ملی بیشتر باشد، حجم اشتغال نیز، بیشتر خواهد شد تا جایی که اقتصاد به سطح اشتغال کامل برسد (اشتغال کامل به وضعیتی گفته می‌شود که در آن سطح بیکاری بسیار پایین باشد) . بعد از رسیدن به اشتغال کامل، هر چه درآمد پولی افزایش یابد تنها باعث افزایش سطح قیمت‌ها می‌شود بدون اینکه هیچ تغییری در تولید فیزیکی (یعنی درآمد واقعی) و میزان اشتغال ایجاد کند. با جمع‌بندی مدل بالا که به تئوری تعادل اشتغال ناقص کینزی معروف است می‌توان گفت، برای هر سطحی از درآمد ملی، سطح منحصر به فردی از اشتغال وجود دارد. در نتیجه يک سطح مشخصی از درآمد وجود دارد که همراه با اشتغال کامل و بدون افزایش قابل توجهی در سطح قیمت‌ها است. سطوح درآمدی که پایین‌تر از درآمد اشتغال کامل باشد دلالت بر وجود بیکاری گسترده، و سطوح درآمدی بالاتر از آن حاکی از وجود تورم بالا می‌باشد. در یک سیستم مبتنی بر کسب و کار خصوصی، سطح درآمد از طریق سطح مخارج سرمایه‌گذاری مستقل و مخارج مصرفی که تابعی انفعالی از درآمد است تعیین می‌شود. این سطح به دست آمده از درآمد در جایی که سرمایه‌گذاری کل با پس‌انداز کل برابر می‌شود به تعادل می‌رسد. حال نقطه اوج تئوری کینزی اینجاست که به هیچ‌وجه دلیلی وجود ندارد که فرض کنیم که سطح درآمدی تعادلی که در بازار آزاد تعیین می‌شود، بر سطح درآمد اشتغال کامل منطبق شود. یعنی اقتصاد می‌تواند در سطحی بالاتر یا پایین‌تر از اشتغال کامل به تعادل برسد. این مدل از اقتصاد خصوصی مورد قبول تمامی کینزی‌ها است. دولت، که کینزی‌ها همواره مدافع آن بوده اند، مسوول نگه داری اقتصاد در سطح درآمد اشتغال کامل است زیرا «ما» نمی‌توانیم برای رسیدن به این مهم تنها به بخش خصوصی تکیه کنیم. مدل کینزی ابزاری برای دولت فراهم می‌کند تا بتواند به این مهم دست یابد. از آنجا که کسری بودجه دولت همانند سرمایه‌گذاری خصوصی می‌تواند درآمد را تحت تاثیر قرار دهد، تنها کاری که دولت باید انجام دهد این است که سطح درآمد تعادلی مورد انتظار را در یک اقتصاد خصوصی برآورد کند. اگر در سطحی پایین‌تر از اشتغال کامل باشیم، دولت باید مخارج خود ( یعنی کسری بودجه) را تا رسیدن به سطح مطلوب افزایش دهد و اگر در سطحی بالاتر از اشتغال کامل باشیم، دولت باید با دریافت مالیات‌های سنگین، مازاد بودجه خود را برای رسیدن به وضعیت مطلوب افزایش دهد. همچنین دولت، اگر خیلی تمایل داشته باشد، می‌تواند سرمایه‌گذاری خصوصی را یا از طریق پرداخت یارانه تحریک کند یا با دریافت مالیات آن را کاهش دهد. کینزی‌ها برای تحریک مصرف، مالیات بر درآمد تصاعدی را تجویز می‌کنند زیرا معتقدند که افراد ثروتمند، پس‌انداز بیشتری دارند و باید مالیات بیشتری بپردازند. همچنین روش مورد پسند آنها در زمینه تحریک سرمایه‌گذاری خصوصی این است که در مقابل کسب و کارهای محافظه کار و عظیم به صنعت‌گران در حال رشد یارانه پرداخت کنند. نقد مدل کینزی به خاطر داریم که در مدل کینزی، دو عامل اصلی تعیین‌کننده درآمد یعنی تابع مصرف و سرمایه‌گذاری مستقل، باید تا رسیدن به سطح درآمد تعادلی ثابت باقی بمانند. این متغیرها باید بتوانند حداقل برای دوره زمانی بسیار کوتاهی ثابت بمانند. هسته اصلی سفسطه و استدلال غلط تئوری کینز در این است که این متغیرها نمی‌توانند به مدت کافی ثابت بمانند. همان‌طور که قبلا نیز مطرح کردیم وقتی درآمد برابر 100، مصرف برابر 90، پس‌انداز برابر 10 و سرمایه‌گذاری برابر10 باشد انتظار می‌رود که اقتصاد در تعادل باشد، زیرا انتظارات کلی بنگاه‌ها و عموم مردم تامین شده است. یعنی در مجموع، هر دو گروه از این وضعیت راضی شده، پس درآمد در این وضعیت نباید گرایشی به تغییر داشته باشد، اما متغیر‌های انباشته فقط در ریاضیات و علم حساب و نه در دنیای واقعی معنی و مفهوم دارند. بنگاه‌ها تنها در مجموع می‌توانند آنچه را که انتظار دارند به دست آورند و این بدان معنی نیست که هر بنگاهی ضرورتا در موقعیت تعادلی قرار دارد. بنگاه‌ها عایدات خود را در سطح انباشته به دست نمی‌آورند. ممکن است وقتی تعدادی از بنگاه‌ها سودآوری دارند باقی بنگاه‌ها در حال جبران زیان‌های غیر منتظره خود باشند. ممکن است که در کل این ضرر‌ها و منافع، یکدیگر را خنثی کنند، اما هر بنگاهی در نهایت بر اساس تجربیات خاص خود به تعدیل فعالیت‌هایش می‌پردازد. چگونگی این تعدیلات از بنگاهی به بنگاه دیگر و از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است. در این شرایط، سطح سرمایه‌گذاری نمی‌تواند در10 باقی بماند و تابع مصرف نیز نمی‌تواند ثابت و بدون تغییر بماند، در نتیجه سطح درآمد قطعا تغییر خواهد کرد. اگرچه در مدل کینزی به هیچ‌وجه مطرح نشده که هر یک از این متغیر‌ها تا کجا و در چه جهتی تغییر می‌کنند. همچنین در تئوری کینزی مربوط به روند تعدیل حول سطح تعادلی، اگر سرمایه‌گذاری کل بیشتر از پس‌انداز کل باشد، انتظار داریم که سطح درآمدی در اقتصاد تا جایی که این دو دوباره با یکدیگر برابر شوند افزایش یابد. این در حالی است که در جریان گسترش اقتصاد عموما توابع مصرف و پس‌انداز نمی‌توانند ثابت باقی بمانند. سود معمولا به طور مساوی و به روش معمول و شناخته شده‌ای بین بنگاه‌ها توزیع نمی‌شوند و این واقعیت منجر به ایجاد تعدیلات و اصلاحات مختلفی خواهند شد که این اصلاحات خود می‌تواند باعث افزایش غیرقابل پیش‌بینی در حجم سرمایه‌گذاری شود. همچنین به دلیل وجود سود، بسیاری از بنگاه‌های جدید وارد این مجموعه اقتصادی شده و در نتیجه سطح سرمایه‌گذاری را تغییر خواهند داد. به علاوه، وقتی درآمد افزایش می‌يابد قطعا توزیع آن نیز میان افراد مختلف جامعه تغییر می‌کند. مساله مهمی که معمولا نادیده گرفته می‌شود این است که در فروض تئوری کینزی، توزیع درآمد ثابت در نظر گرفته می‌شود. در نتیجه، هر تغییری در توزیع درآمد باعث ایجاد تغییرات زیاد و غیرقابل پیش‌بینی در تابع مصرف خواهد شد. از این گذشته، سطح دریافتی‌های سرمایه نیز در تعیین تابع مصرف نقش مهمی دارد. بنابراین، از آنجا که دو عامل اصلی تعیین‌کننده سطح درآمد (تابع مصرف و میزان سرمایه‌گذاری)، نمی‌توانند ثابت باقی بمانند، پس نمی‌توانند هیچ سطح تعادلی از درآمد را حتی به طور تقریبی تعیین کنند. هیچ نقطه نظری درباره این موضوع وجود ندارد که درآمد، در چه سطحی گرایش به تغییر و در چه سطحی گرایش به ثبات دارد. تنها چیزی که میتوان گفت این است که تغییرات پیچیده‌ای در متغیر‌ها، در جهات و با درجات نامشخصی، وجود خواهد داشت. شکست مدل کینزی نتیجه مستقیم استفاده از مفاهیم مبهم و گمراه‌کننده مربوط به متغیر‌های انباشته است. مصرف، تنها تابعی از درآمد نیست: بلکه به طور پیچیده‌ای به سطح درآمد گذشته، درآمد انتظاری، سیکل‌های تجاری، طول دوره زمانی مورد نظر، قیمت کالاها، دریافتی یا زیان دیدن سرمایه و تقاضای پول بستگی دارد. به علاوه، با تفکیک سیستم اقتصاد به تعدادی متغیر انباشته، فرض شده است که این متغیر‌ها مستقل از یکدیگر هستند، به طور مستقلی تعیین می‌شوند و می‌توانند مستقلا تغییر کنند. در واقع وابستگی و ارتباط متقابل بین متغیر‌ها نادیده گرفته می‌شود. بنابراین، پس‌انداز مستقل از سرمایه‌گذاری تعیین نمی‌شود و بخش عمده پس‌اندازها، به خصوص پس‌انداز تجاری، با پیش‌بینی سرمایه‌گذاری آتی صورت می‌گیرند. در نتیجه هر نوع تغییری در انتظارات برای انجام یک سرمایه‌گذاری سودآور می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر تابع پس‌انداز و متعاقبا بر تابع مصرف بگذارد. سرمایه‌گذاری نیز تحت تاثیر سطوح درآمدی، درآمد انتظاری در آینده، مصرف انتظاری و جریان پس‌انداز است. مثلا یک کاهش در پس‌انداز به معنی کاهش در وجوه موجود برای سرمایه‌گذاری و در نتیجه کاهش در سرمایه‌گذاری است. یکی دیگر از اشکالات مدل کینزی درباره متغیر‌های انباشته این است که دولت به راحتی می‌تواند مخارج خود را کاهش یا افزایش دهد. یعنی تصمیمات سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی ثابت بوده و تحت تاثیر کسری یا مازاد بودجه دولت قرار نمی‌گیرد. واضح است که هیچ اساس و مبنایی برای این فرض وجود ندارد. همچنین فرض شده که مالیات بر درآمد تصاعدی که در جهت تحریک مصرف اعمال می‌شود هیچ تاثیری بر سرمایه‌گذاری خصوصی ندارد. این فرض نیز نمیتواند صحیح باشد زیرا همان طور که گفتیم هر محدودیتی در پس‌انداز می‌تواند باعث کاهش سرمایه‌گذاری شود. بنا براین، نگاه کینزی‌ها به اقتصاد نمیتواند به طور موثری واقعیت‌ها را به نمایش بگذارد. متغیر‌های انباشته تنها میتوانند جنبه محاسباتی دنیای واقعی راکه از تعداد کثیری از بنگاه‌ها و افراد، با کنش و واکنش‌های پیچیده و متفاوتی تشکیل شده را نشان دهند. نکته مهم این است که «متغیر‌های اصلی» مدل کینزی، خود از طریق ارتباط متقابل و پیچیده‌ای که بین متغیر‌های انباشته وجود دارد تعیین می‌شوند. واقعیتی که تحلیل ما را تایید می‌کند این است که تلاش تئوری کینزی برای معرفی یک تابع مصرف واقعی و ثابت کاملا ناموفق بوده است. آمار و ارقام نشان داده‌اند که تابع مصرف به طور قابل ملاحظه‌ای با تغییر ماه‌های سال، سیکل‌های تجاری و همچنین در بلند مدت انتقال پیدا می‌کند. سلایق مصرفی مصرف‌کنندگان با گذشت زمان تغییر می‌کنند. در کوتاه مدت، یک تغییر در درآمد خانوار منجر به تغییر مصرف آنها با کمی تاخیر می‌شود. تغییر در درآمد انتظاری نیز می‌تواند به تغییر مصرف منجر شود. این عدم ثبات تابع مصرف، اعتبار کلی مدل کینز را زیر سوال می‌برد. هنوز یکی دیگر از استدلال‌های غلط تئوری کینزی باقی مانده است و آن، فرض وجود یک رابطه منحصر به فرد بین درآمد و اشتغال است. این رابطه، همان طور که در بالا اشاره شد، به فروضی مانند ثابت بودن روش‌های فنی تولید، کمیت و کیفیت تجهیزات و ماشین آلات و کارایی و نرخ دستمزد نیروی کار بستگی دارد. این فرض، عوامل اساسی در زندگی اقتصادی را نادیده انگاشته و فقط میتواند در مدت زمان بسیار کوتاهی برقرار باشد. با این حال، کینزی‌ها، تلاش کردند از این رابطه، برای پیش‌بینی میزان اشتغال در دوره‌های زمانی طولانی استفاده کنند. این پیش‌بینی غلط که پس از جنگ جهانی، 8میلیون بیکار وجود خواهد داشت یکی از موارد شکست و ناکامی تئوری کینز است. ثابت در نظر گرفتن نرخ‌های دستمزد پولی مهم‌ترین ابزاری است که بر وجود یک رابطه منحصر به فرد بین درآمد و اشتغال دلالت می‌کند. یعنی در مدل کینزی، افزایش در مخارج تنها در صورتی می‌تواند اشتغال را افزایش دهد که دستمزد‌های پولی ثابت در نظر گرفته شوند. به معنای دیگر، اشتغال تنها زمانی افزایش مي‌يابد که نرخ‌های دستمزد واقعی (نسبت دستمزد به شاخص قیمت‌ها و به سود) کاهش یابد. همچنین هیچ‌گاه در مدل کینزی، تعادل همراه با بیکاری گسترده نخواهیم داشت مگر اینکه نرخ‌های دستمزد پولی به سمت پایین چسبنده باشند و نتوانند کاهش بیابند. این نتیجه گیری بسیار جالب است، زیرا اقتصاددانان کلاسیک همواره حامی این مطلب بوده‌اند که اشتغال تنها در صورتی افزایش می‌يابد که نرخ‌های دستمزد واقعی کاهش یابد و بیکاری گسترده‌ای که در بالا اشاره کردیم تنها در صورتی پابرجا می‌ماند که مداخلات انحصاری در بازار نیروی کار مانع کاهش نرخ‌های دستمزد شود. یعنی هم اقتصاددانان لیبرال و هم اقتصاددانان کینزی معتقدند که نرخ‌های دستمزد پولی، به خصوص از زمان اجرای طرح نیودیل، به خاطر دخالت‌ها و کنترل‌های انحصاری دولت و اتحادیه‌های کارگری در بازار کار، به سمت پایین چسبنده شدند. کینزی‌ها معتقدند که برای حل این مشکل باید طوری اتحادیه‌های کارگری را فریب داد تا در شرایطی که قیمت‌ها افزایش می‌یابند نرخ دستمزد حقیقی پایین‌تری تعیین شود. آنها دل شان را به این خوش می‌کنند که اتحادیه‌های کارگری توهم پولی دارند و اینکه این توهم پولی با احساس مسوولیت رهبران اتحادیه‌ها در قبال جامعه تکمیل می‌شود. چنین ایده‌ای در آن زمان بسیار خام و ساده‌لوحانه بود زیرا اتحادیه‌های کارگری از وضع خود بسیار ناراضی و اندوهگین بودند و تهدید کرده بودند که با دیدن کوچک‌ترین علامتی در افزایش قیمت‌ها و سود بنگاه‌ها اعتصاب خواهند کرد. به نظر می‌رسید اتحادیه‌ها نه تنها در قبال جامعه مسوولیتی احساس نمی‌کردند بلکه اهدافی چون افزایش سریع و مداوم نرخ دستمزدها، کاهش قیمت‌ها و کاهش سود کارفرما را دنبال می‌کردند. واضح است که ایجاد یک بازار کار کاملا رقابتی از طریق حذف اتحادیه‌ها و مداخلات دولت شرط لازم از بین رفتن بیکاری است و این همان راه حلی است که لیبرال‌ها از آن دفاع می‌کنند. کینزی‌ها، به خصوص آنهایی که متعصبانه از «جنبش‌های کارگری» حمایت می‌کنند، در تلاشند که این راه حل لیبرالی را با این ادعا که کاهش در نرخ‌های دستمزد پولی منجر به کاهش بیکاری نمی‌شود رد کنند. آنها این‌گونه ادعا می‌کنند که وقتی دستمزد‌ها کاهش مي‌يابد، تقاضای مصرف‌کنندگان و قیمت‌ها نیز کاهش یافته، و پایین آمدن سطح قیمت‌ها باعث می‌شود که نرخ‌های دستمزد حقیقی دوباره به سطوح قبلی خود برسند. کینزی‌ها به این دلیل چنین ادعایی می‌کنند که بین نرخ‌های دستمزد و درآمدهای حاصل از کار تمایزی قایل نمی‌شوند. کاهش در نرخ‌های دستمزد پولی، به خصوص در صنایعی که این نرخ‌ها بسیار چسبنده هستند، سریعا منجر به افزایش تعداد و ساعات کار کارگران می‌شود ( البته میزان این افزایش از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است). در این شرایط، حقوق و دستمزد پرداختی در کل افزایش می‌یابد و به افزایش تقاضای مصرف‌کننده منجر می‌شود. کاهش نرخ‌های دستمزد پولی، تاثیر مساعدی بر میزان اشتغال در صنایع زیربنایی و سرمایه‌ای خواهد داشت. این در حالی است که پرقدرت‌ترین اتحادیه‌ها دقیقا در همین صنایع فعالند. به علاوه اگر درآمدهای حاصل از دستمزد کاهش یابد، درآمد کارفرمایان افزایش خواهد یافت و کل «قدرت خرید» در جامعه کم نمی‌شود.             اقتصاد شکوفا شده لازم است یادآوری کنیم که مکتب کینزی بعد از رکود بزرگ دهه 30، رکودی که از نظر مدت و شدت و خصوصا بیکاری گسترده، منحصر به فرد بود، متولد شد و موفق شد طرفداران بی شماری به دست آورد. تلاش‌های کینز در زمینه تبیین وقایع دهه 30 باعث شد مکتب کینزی طرفداران زیادی به دست آورد. تمام کینزی‌ها با استفاده از فروضی که برای دوره زمانی کوتاهی می‌توانستند برقرار باشند و با اتکا بر متغیرهای انباشته که در نوع خود سفسطه‌آمیز و بی‌معنی بودند، برای رفع بحران، قاطعانه کسری بودجه دولت را پیشنهاد می‌کردند. کینزی‌ها در تبیین رکود نظرات جالبی دارند. «کینزی‌های میانه‌رو» ادعا می‌کنند که بحران دهه 30، یک سیکل تجاری بود که از قضا بسیار شدید بود. «کینزی‌های افراطی» که رهبری آنها را پروفسور‌هانسن از دانشگاه ‌هاروارد بر عهده داشت، اظهار می‌کنند که دهه 30 زمانی فرا رسید که «رکود بلندمدت» در ایالات متحده در جریان بود. آنها ادعا می‌کنند که اکنون اقتصاد آمریکا به درجه‌ای از رشد و شکوفایی رسیده که فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه در آن به پایان رسیده است. در نتیجه انتظار می‌رود میزان مخارج سرمایه‌گذاری در سطحی پایین (پایین‌تر از سطح اشتغال کامل)، ثابت بماند. بر اساس نظریه‌های کینز و‌ هانسن، کسری بودجه راه علاج این وضعیت است، طوری که دولت مخارج خود را در پروژه‌هایی با دامنه وسیع افزایش دهد و از طرف دیگر برای تحریک مصرف و تضعیف پس‌انداز، مالیات بر درآمد تصاعدی سنگینی اخذ کند. بخشی از فرضیه‌ هانسن درباره رکود را که به توضیح عوامل موثر بر سطح سرمایه‌گذاری می‌پردازد می‌توان در میان مدل‌های کینزی جای داد.‌ هانسن فرض می‌کند که سرمایه‌گذاری از طریق عاملی به نام «گسترش فرصت‌های سرمایه‌گذاری» تعیین می‌شود. این عامل خود به پیشرفت تکنولوژی، نرخ رشد جمعیت و گسترش قلمروهای جدید بستگی دارد. طرفداران هانسن ادعا می‌کردند که موقعیت‌های سرمایه‌گذاری خصوصی در دنیای مدرن به شدت محدود است. در تاریخ آمریکا دهه 30 اولین دهه‌ای بود که رشد جمعیت در آن کاهش یافت و هیچ‌گونه مرز جدیدی برای تجارت و پیشرفت به وجود نیامد- در واقع مرزها بسته بودند. به همین دلیل تنها عاملی که می‌شد برای استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری به آن تکیه کرد پیشرفت تکنولوژی بود. این بدان معنی است که فرصت‌های سرمایه‌گذاری باید نسبت به قبل رشد بیشتری داشته باشند تا بتوانند کاهش نامطلوب دو عامل دیگر را جبران کنند. این در حالی بود که پیشرفت تکنولوژی نیز کند شده بود. خطوط راه‌آهن قبلا ساخته شده بودند و صنعت خودروسازی به بلوغ خود رسیده بود. به علاوه «انحصارگران مرتجع» از هر پیشرفت کوچکی که می‌خواست صورت بگیرد ممانعت می‌کردند. اجازه دهید عواملی که‌ هانسن، تعیین‌کننده سطح سرمایه‌گذاری معرفی می‌کرد را بررسی کنیم. عدم گسترش قلمروهای جدید را نباید جدی گرفت. این موضوع در حال حاضر نیز مشکل‌ساز نیست. از طرف دیگر می‌توان نشان داد که کاهش در رشد جمعیت بر میزان سرمایه‌گذاری تاثیری ندارد. رشد جمعیت، نمی‌تواند به طور مستقل فرصت سرمایه‌گذاری فراهم کند. کاهش در نرخ رشد جمعیت تنها در شرایطی می‌تواند بر سرمایه‌گذاری اثر معکوس بگذارد که: 2) تمامی نیازهای مصرف‌کنندگان کنونی به طور کامل برطرف شده باشد. در این صورت، رشد جمعیت یگانه عامل افزایش تقاضای مصرف‌کننده خواهد بود. پرواضح است که چنین وضعیتی هرگز نمی‌تواند وجود داشته باشد، زیرا همواره نیازهای بی‌شماری وجود دارند که برآورده نشده‌اند. 3) کاهش رشد جمعیت باعث کاهش تقاضای مصرف‌کننده شود، اما چنین فرضی غیر واقع‌بینانه است. خانوارها در صورتی که فرزندان کمتری هم داشته باشند، می‌توانند پولشان را در موارد بی‌شمار دیگری خرج کنند. هانسن ادعا می‌کند که کاهش رشد جمعیت به کاهش تقاضای مسکن و بنابراین افول بخش ساخت و ساز منجر شد. در پاسخ باید گفت که عامل مرتبط با تقاضای مسکن، نرخ رشد تعداد خانوارها است و این نرخ نیز در دهه 30 کاهشی نداشت. به علاوه منهتن را در نظر بگیرد. در منهتن نه تنها از سال 1911 نرخ رشد جمعیت در حال کاهش بوده است، بلکه جمعیت کل نیز کاهش یافته است. با این وجود این منطقه چشمگیرترین رونق در بخش مسکن را دهه بیست تجربه کرد. در نهایت اگر علت رکود، پایین بودن سطح جمعیت است پس یارانه دادن به مهاجران راه‌حل خوبی به نظر می‌رسد. این عامل نیز همان تاثیر افزایش نرخ رشد جمعیت را دارد. علت اینکه حتی‌ هانسن نیز برای حل معزل رکود، این پیشنهاد را ارائه نکرد، پوچ و بی‌معنی بودن این ادعا است که کاهش «نرخ رشد جمعیت» به کاهش فرصت‌های سرمایه‌گذاری منجر می‌شود. سومین عامل یعنی پیشرفت تکنولوژی قطعا عامل بسیار مهمی است. پیشرفت تکنولوژی یکی از ابعاد اصلی و پویای یک اقتصاد آزاد است و بدون تردید از جمله عوامل موثری است که در حال حاضر به خاطر وجود صنایعی که مبالغ بی‌سابقه‌ای را در به کارگیری روش‌های جدید تحقیق و توسعه هزینه می‌کنند با بالاترین سرعت نسبت به قبل در حال گسترش است. صنایع جدید دائما در حال ایجاد هستند، بنابراین عامل پیشرفت تکنولوژی را می‌توان عاملی امیدوارکننده به حساب آورد. از بین سه عاملی که در بالا مطرح شد تنها یکی مرتبط به نظر مي‌آید و دورنمای قابل قبولی دارد. در واقع می‌توان گفت تز «اقتصاد شکوفا شده» که توسط‌ هانسن مطرح شد همانند بقیه تفکرات مکتب کینزی، بی‌پایه و اساس است. در اینجا تحلیل موفق‌ترین و در عین حال مهلک‌ترین فریبی که در تاریخ تفکرات اقتصادی رخ داده است، یعنی مکتب کینزی، را به پایان می‌رسانم. تمامی تفکرات کینزی‌ها بافته‌ای از تحریفات، استدلالات غلط و فروض به شدت غیر واقعی هستند. جنبه‌های سیاسی برنامه کینزی را می‌توان این‌گونه خلاصه کرد: دولتمردان و حکمرانان از طریق دریافت مالیات‌های تصاعدی ضامن اجرای یک سرقت مستقیم می‌شوند، در رقابت با افراد جامعه پول چاپ می‌کنند و آن را خرج می‌کنند و بر میزان مصرف و سرمایه‌گذاری تاثیر می‌گذارند. در نتیجه دولت روزبه‌روز بر قدرت خود می‌افزاید، در حالی که مردم تحت این اسارت و بندگی، بیچاره و مستاصل رها می‌شوند. تمام این اقدامات با نام «نجات کسب و کار خصوصی» صورت می‌گیرد. (کمتر کینزینی را می‌توان یافت که «سوسیالیست بودن» خود را بپذیرد.) این بهایی است که ما مجبور شدیم به خاطر به عمل درآمدن یک تئوری کاملا غلط و سفسطه‌آمیز بپردازیم. در توضیح «رکود بزرگ»، هنوز هم مشکلاتی وجود دارد. به این منظور باید بررسی‌های دقیق و کاملی صورت پذیرد: ما در این متن تنها می‌توانیم به مسیرهای محتمل و امید بخش در این تحقیقات اشاره کنیم. در طول دهه 30، سرمایه‌گذاری جدید و به خصوص سرمایه‌گذاری در بخش ساخت و ساز شدیدا کاهش یافت، مخارج مصرفی افزایش یافت، تعرفه‌ها بالا بود، سطح بیکاری در طول این دهه به طور غیرعادی بالا بود، قیمت کالا‌ها کاهش یافت، نرخ‌های دستمزد به خصوص در بخش مسکن افزایش یافت، مالیات بر درآمد شدیدا افزایش یافت و بیش از پیش تصاعدی شد، عضویت در اتحادیه‌های کارگری و اعتصاب‌ها به خصوص در صنایع سرمایه‌بر بسیار زیاد شد. همچنین بوروکراسی دولت مرکزی و «مقررات گذاری اجتماعی» افزایش یافت. از طرف دیگر روحیه ضد تجاری در جریان اجرای طرح نیودیل گسترش یافت. این واقعیت‌ها نشان می‌دهد که رکود نتیجه به شکوفایی رسیدن ناگهانی اقتصاد نبوده است، بلکه نتیجه اجرای نیودیل بوده است. یک اقتصاد آزاد نمی‌تواند تحت حملات دائمی قدرت‌های قهری، موفق باشد. تصمیمات سرمایه‌گذاری بر اساس «فرصت‌های سرمایه‌گذاری» اتخاذ نمی‌گردند، بلکه بر اساس انتظارات افراد در کسب سود و حفظ آن تعیین می‌شود. انتظار کسب سود نیز به هزینه‌های انتظاری سرمایه‌گذاری بستگی دارد. هزینه‌های انتظاری سرمایه‌گذاری باید از قیمت‌های انتظاری پایین‌تر باشند. از سوی دیگر هر چه سطح مالیات انتظاری کم‌تر باشد، انتظار استمرار سوددهی بنگاه‌ها افزایش می‌یابد. یکی از اثرات نیودیل این بود که با به راه انداختن جنبش‌های اتحادیه‌ای انحصاری، نرخ دستمزدها را حتی زمانی که قیمت‌ها در حال کاهش بودند به شدت افزایش داد و باعث شد که کارآیی به خاطر رواج یافتن تنبلی، اعتصاب، اولویت دادن به کارگران ماهر کاهش یابد. در جریان اجرای طرح نیودیل حقوق مالکیت افراد خدشه دار می‌شد. حملات پیوسته دولت به خصوص از طریق دریافت مالیات‌های اجباری پس‌انداز را کاهش می‌داد و حتی انگیزه سرمایه‌گذاری کارآ از طریق پس انداز‌های باقی مانده را نیز از بین می‌برد. در واقع پس‌اندازها به سمت خرید اوراق قرضه دولتی که برای تامین مالی پروﮊه‌های بی‌ارزش منتشر می‌شد سوق پیدا می‌کرد. در آخر ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که بهبود یافتن وضعیت اقتصاد، نیازمند ایجاد امنیت مالکیت خصوصی در مقابل انواع تهدید‌ها است. امنیت مالکیت خصوصی نه تنها از پایه‌های اساسی اخلاق و عدالت به شمار می‌رود، بلکه تنها راه حفظ آزادی افراد و پیشرفت و بهبود اوضاع اقتصادی است. ريشه‌هاي تورم از نگاه ماركس، كينز، فريدمن علت اصلي تورم، هماهنگ نبودن افزايش پول در جامعه با افزايش توليد است. به عبارت ديگر، تورم تناسب نداشتن حجم پول در گردش با عرضه خدمات و كالاها است. هر چه ميزان تورم بيشتر باشد، قدرت خريد پول كمتر است.» اما با وجود اجماع بر سر اين تعريف، درباره علل بنيادي به هم خوردن تناسب عرضه و تقاضا و راه حل اين معضل، اتفاق نظر وجود ندارد. نظريه‌هاي اقتصادي در باب تورم و راه بدون رفت از آن را مي‌توان به سه گروه اصلي يعني نظريه ماركسي، نظريه بازار- سوسياليسم و نظريه پولي تقسيم كرد. مبدع نظريه اول، كارل ماركس اقتصاددان و جامعه‌شناس آلماني قرن نوزدهم است. نظريه دوم از آن جان مينارد كينز است كه البته هرگز خود را سوسياليست نمي‌دانست اما نگاهش به نقش دولت در اقتصاد، عملا او را به سوسياليست‌ها نزديك مي‌كرد. نظريه سوم نيز متعلق به طرفداران نظريه پولي يا پيروان ميلتون فريدمن است. اين تقسيم‌بندي، قطعي و متعين نيست و از منظرهاي مختلف مي‌توان تقسيم‌بندي‌هاي ديگري انجام داد. اما از آنجا كه گرايش كلي اين نوشته به معرفت‌شناسي علم اقتصاد استوار است، سه‌نگاه كلي به ماهيت رفتار اقتصادي مبناي تقسيم‌بندي قرار گرفته است. در برخي ديگر از تقسيم‌بندي‌ها، نگاه ماركسي محل اعراب ندارد و تورم از نگاه كينز و فريدمن بررسي مي‌شود. برخي نيز به اين تقسيم‌بندي، مكتب اتريش و اقتصادداناني مانند ميزس و هايك را اضافه مي‌كنند. 1 - نگاه ماركسي به تورم: نگاه ماركس به پديده تورم، تنها در سايه تحليل او از ارزش كالا يا نظريه ارزش اضافي قابل‌فهم است. از نظر ماركس ارزش كالا به ميزان «كار اجتماعا لازم» كه صرف توليد آن شدهاست بستگي دارد. معناي ساده اين عبارت مغلق اين است كه توليد از تلفيق دو عنصر يعني نيروي كار و سرمايه (ابزار توليد) حاصل مي‌شود. نقطه عزيمت فرآيند توليد، پول است، حلقه واسط يا مياني، كالايي است كه توليد مي‌شود و حلقه نهايي، قيمت تمام‌شده كالا يا پول جديد است. وقتي هزينه توليد و دستمزد كارگر (پول اوليه) از قيمت نهايي كالا (پول ثانويه) كسر شود، رقمي كه باقي مي‌ماند ارزش اضافي يا محصول كار كارگر است. كالايي كه به اين ترتيب توليد شده، در بازار تنها با كالايي مي‌تواند مبادله شود كه مسيري مشابه طي كرده باشد و كار اجتماعا لازمي كه صرف آن شده برابر با كار اجتماعا لازم صرف شده در كالاي اول باشد. در چنين مبادله‌اي ارزش‌هاي برابر با هم عوض مي‌شوند و تورم وجود ندارد. زيرا هر قدر كه كار اجتماعا لازم در يك كالا افزايش يابد، كالايي كه بايد با آن مبادله شود هم ويژگي‌هايي مشابه كالاي اول خواهد داشت. اما از آنجا كه عصر مبادله كالا با كالا به سر آمده است، پول به عنوان كالاي واسطه و تعيين‌كننده ارزش‌هاي برابر وارد عمل مي‌شود و ميزاني از پول كه نماينده دو ارزش برابر است به كمك مبادله‌كنندگان مي‌آيد. از نظر ماركس، اين كالاي واسطه يا پول در آغاز ارزش واقعي مبتني بر كار اجتماعا لازم داشت. مثلا يك سكه طلا به عنوان كالا ارزشي واقعي داشت، اما به تدريج اين ارزش واقعي، جاي خود را به ارزش قراردادي داد كه توسط دولت‌ها تعيين مي‌شد. (اقتصاددانان ديگر هم در اين زمينه با ماركس هم‌نظرند). از نظر ماركس نقطه آغاز توهم درباره ماهيت پول همين‌جا است و كاهش قدرت خريد يا تورم، وقتي رخ مي‌دهد كه دولت سرمايه‌دار، براي بالا بردن درجه استثمار كارگران، پول كالايي را به پول قراردادي تبديل مي‌كند، ارزش آن را مصنوعا كاهش مي‌دهد و كارگران را وادار مي‌كند با كار بيشتر، دستمزد واقعي كمتري بگيرند و قدرت خريد كمتري داشته باشند. تاكيد ماركس بر كارگران، در وهله نخست برآمده از فلسفه سياسي او است كه جامعه را به دو طبقه سرمايه‌دار و كارگر تقسيم مي‌كند و در وهله بعدي، اين واقعيت قرن نوزدهمي است كه شمار كارگران از ديگر كارورزان بيشتر بود و ماركس گمان مي‌كرد اين روال هميشگي خواهد بود. بنابراين، طبق نظريه ماركس، تورم نه پديده و عارضه‌اي اقتصادي بلكه واقعيت ذاتي نظام سرمايه‌داري است كه مدام به كاهش درآمد طبقه كارگر و مسكنت او مي‌افزايد و كار را به جايي مي‌رساند كه كارگران به جان آمده، عليه نظام سرمايه‌داري انقلاب مي‌كنند و آن را بر مي‌اندازند و به همين علت مهار آن ممكن نيست مگر آنكه نظام سوسياليستي محتوم برپا شود تا پول ماهيت واقعي خود را به عنوان نماينده ارزش واقعي بازيابد و از گزند مداخله دولت سرمايه‌دار رها شود. 2 - نگاه كينزي به تورم: جان مينارد كينز اقتصاددان انگليسي و پيروان او، تورم را نه از منظر انتقادي مشابه ماركس بلكه به عنوان عارضه‌اي به كاركرد دولت و بازار بررسي مي‌كنند. از نظر آنها، تاثير متقابل پول، نرخ بهره و توليد عنصر تعيين‌كننده نرخ تورم است و ساير علل تابعي از اين علت اصلي هستند. جوهر نظريه اقتصادي مكتب كينز در باب تورم راه‌حلی که وی برای مقابله با تورم پیشنهاد مي‌کند بر مبنای دخالت مستقیم دولت در اقتصاد پایه‌گذاری شده بود. به عقیده پاره‌ای از پژوهشگران، نظریه کینز نظام سرمایه‌داری را از رکود بزرگ سال‌های 1929 تا 1931 میلادی نجات داد.از نظر کینز وقتی افراد به پس اندازکنندگان تبدیل مي‌شوند و حاضر نیستند پول خود را وارد چرخه اقتصادی کنند چرخ‌‌های اقتصاد از حرکت مي‌ایستند و برای به حرکت درآوردن آنها راهی وجود ندارد مگر تشویق افراد به افزایش هزینه‌‌ها. از آنجا که در شرایط بي‌اعتمادی دوران رکود کسی جسارت یا میل هزینه کردن ندارد دولت مي‌بایست پیشقدم هزینه کردن شود.مثل معروف اقتصادی متعلق به همین دوران است که کینز مي‌گفت اگر لازم است به عده‌اي پول بدهید چاله بکنند و به عده‌اي دیگر پول بدهید که همان چاله‌‌ها را پر کنند. زیرا پولی که این کارگران بابت دستمزد مي‌گیرند روانه بازار مي‌شود و تولیدکنندگان مي‌توانند کالا‌‌های خود را بفروشند. این نظریه کینز با وجود آنکه در زمان خود موفق به نظر مي‌رسد چند سال بعد منتقدانی یافت و حتی برخی مدعی شدند مهار بحران اقتصادی امریکا و اروپا دلایلی غیر از آنچه کینز ادعا مي‌کرد داشته است. در سال‌های دهه 1960 میلادی روزگار برای نظریه کینز سخت‌تر شد. زیرا پیروی از این سیاست به ویژه در انگلستان با شکست مواجه شد و به تدریج منتقدان کینز در محافل اقتصادی و نهادهای تصمیم‌ساز کشورهای سرمایه داری نفوذ بیشتری یافتند. یکی از این اقتصاددانان میلتون فریدمن واضع نظریه پولی در اقتصاد بود. 3 - نظريه پولي درباره تورم: میلتون فریدمن اقتصاددان آمریکایی نخستین کسی بود که گفت مالیات‌های بسیار سنگین و افزایش حجم پول که بر اثر اجرای توصیه‌‌های کینز حادث شده بود، به شکست خواهد انجامید. در سال‌های هفتاد میلادی این پیش‌بینی به واقعیت پیوست. تورم و بیکاری همان‌گونه که فریدمن گفته بود کار را به جایی رساند که اقتصاددان‌های مکتب کینز دیگر حرفی برای گفتن نداشتند چون آنها عادت کرده بودند به پیروی از تئوری‌های کینز هر گاه بیکاری زیاد از حد باشد افزایش حجم پول و هزینه‌های دولتی را توصیه کنند و هرگاه تورم چیره شود عکس آن سیاست یعنی کاستن از حجم پول و هزینه‌های دولتی را علاج کار معرفی کنند. فریدمن برعکس، معتقد بود که اشکال اساسی دخالت دولت در اقتصاد است و پیروی از این نوع سياست‌ها کار را به جایی خواهد رساند که تورم و بیکاری هر دو در آن واحد دامنگیر اقتصاد ملی مي‌شود. این پیش‌بینی فریدمن در سال‌های هفتاد میلادی واقعیت پیدا کرد. او به این مناسبت در سال 1976 برنده جایزه نوبل در اقتصاد شد. یکی از اساسی‌ترین تحقیقات فریدمن درباره ارتباط میان حجم پول و نرخ تورم است. از دید او دلیل اصلی تورم افزایش زیاده از حد حجم پول است. این باور فریدمن درست در نقطه مقابل نظریه کینز است. راه‌حل پیشنهادی هم عکس راه‌حل پیشنهادی کینز است. به اعتقاد فریدمن هنگامی که اقتصاد کشوری تورم زده مي‌شود علت اصلی را باید در هزینه‌‌های دولت و خلق بي‌وجه پول یافت و برای مهار آن باید دولت را وادار کرد که از حجم خود و هزینه‌‌هایی که به اقتصاد تحمیل مي‌کند بکاهد. فریدمن پایه‌گذار و واضع تئوری «مانوتریسم» (Monetarism) و مشهورترین مروج اقتصاد آزاد به شمار مي‌رود.فریدمن در دهه 50 نقد کینز را آغاز کرد ولی تلاش مداوم و خستگی ناپذیر او علیه تئوری‌های اقتصادی جان مینارد کینز و دخالت دولت در اقتصاد، 40 سال بعد در باور سیاستمداران نشست و با روی کارآمدن مارگارت تاچر در انگلستان و رونالد ریگان در آمریکا آنچه به انقلاب اقتصاد بازار معروف شده است آغاز شد و سرانجام به جهانی شدن اقتصاد انجامید. نظریۀ کینز در مورد سرمایه گذاري بلند مدت چگونه است؟ نظریۀ کینز در مورد سرمایه گذاري بلند مدت غیرتاریخی نیست. کینز با توجه به "جدایی و تمایز امروزي میان مدیریت و مالکیت" و همچنین "توسعۀ بازارهاي سازمان یافته سرمایهگذاري" چنین استدلال میکند که تصمیمگیري براي سرمایهگذاري بر حسب شرایط مالی، دیگر غیرقابل برگشت نخواهد بود و به طور مداوم در بازار سهام مورد ارزیابی مجدد قرار میگیرد. این امر بر بیثباتی سیستم میافزاید از نظر کینز نظریهاش بیشترین ارتباط را با نظام سرمایهداري که داراي بنگاههاي بزرگ و بخش مالی پیشرفته و نسبتاً مستقلی باشد. از نظر کینز آیا دولت باید در بازار دخالت کند یا خیر؟ زمانی که توسعۀ سرمایۀ یک کشور محصول فرعی فعالیتهاي قمارگونه شود آنگاه چنین فعالیتی به درستی صورت  نخواهد گرفت. نتایج سیاسی بدست آمده به خوبی شناخته شده هستند: دخالت دولت براي تنظیم سطح کلی تقاضاي مؤثر و میل به مصرف و همچنین اجتماعی شدن سرمایهگذاري (که قبلاً به آن اشاره شد) دولت در بازار دخالت می کند تا به اصطلاح عرف حاکم بر فعالیت کارآفرینان را تغییر دهد و آن در سطحی ثابت نگهدارد که به ایجاد و تداوم وضعیت اشتغال کامل منجر شود. از نظر کینز سازو کار بازار نمیتواند بهتنهایی چنین نتیجه ایی را به بار آورد براي غلبه بر محدودیتهاي محاسبۀ عقلانی در نظام بازار باید از خرد و عمل کارکنان دولت استفاده کرد کینز با هوشیاري خاطر نشان میسازد که شکل گیري عرف اقتصادي کاملاً جنبه آشفته و ناپایدار ندارد. اگر چنین بود دخالت موفقیتآمیز دولت براي نیل به اشتغال کامل در دوره هاي زمانی طولانی امکانپذیر نبود. نباید نتیجه گیري کنیم ... که همه چیز دستخوش امواج روانشناسی غیر عقلایی انسانهاست. برعکس، وضعیت انتظارات بلند مدت نسبتاً پایدار است و حتی وقتی که چنین نباشد عوامل دیگر آثار جبرانی خود را خواهند گذاشت. فقط باید به خاطر داشته باشیم که تصمیمات انسانها (اعم از شخصی یا سیاسی یا اقتصادي) که آینده را تحت تأثیر قرار میدهند نمیتوانند بر انتظارات ریاضی اکید مبتنی باشند زیرا مبناي انجام چنین محاسباتی وجود ندارد؛ این تمایل درونی ما به فعالیت است که چرخها را به گردش در میآورد؛ خرد ما از میان بدلیها، بهترینهاي ممکن را انتخاب و حساب میکندکه میتوانیم بکنیم، اما اغلب براي انگیزشهاي ما بر هوس یا تمایل یا شانس تکیه میکند.

                  


 نتیجه گیری: نکته اول مربوط به مکتب فکری انتظارات عقلایی است. بسیاری از کینزی ها همانند خود کینز نسبت به این دیدگاه که افراد برای شکل دهی انتظارات خود راجع به سیاست های اقتصادی از تمامی اطلاعات موجود استفاده می کنند شک دارند، اما سایر کینزی ها این دیدگاه را می پذیرند. اما زمانی که به بررسی مسائل عمده می پردازیم، عقلایی بودن یا نبودن انتظارات اهمیت چندانی پیدا نمی کند. مثلا انتظارات عقلایی مانع انعطاف ناپذیری قیمت ها نمی شوند. مدل های انتظارات عقلایی با قیمت های چسبنده بنا به تعریف من کاملا کینزی هستند. با این وجود باید این نکته را متذکر شوم که برخی از نئوکلاسیک ها اهمیت انتظارات عقلایی در این بحث را بسیار بیشتر از اینها می دانند. دومین نکته ای که از قلم افتاده این فرضیه است که در بلندمدت یک «نرخ طبیعی» بیکاری وجود دارد. کینزی ها قبل از سال ۱۹۷۰ فکر می کردند که سطح بیکاری در بلندمدت به سیاست های دولت وابسته است و دولت می تواند با پذیرش یک نرخ زیاد اما پایدار تورم، به نرخ بیکاری پایینی دست پیدا کند.

منابع و مآخذ:

 1-ویکی پدیا

 2- نظامهای اقتصادی از دکتر حسن نمازی. ناشر: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۴.  3- ماهنامه تدبیر

 4- مردمان پورتال جوانان

 5- مجله گسترش صنعت

 6- بخش اقتصاد سایت تبیان زنجان

 7- روزنامه دنیای اقتصاد

: گردآورنده

                       حجت کمالی         

خرداد 91

+ نوشته شده در  91/03/10ساعت 15:53  توسط گروه مدیریت  |