X
تبلیغات
smpfa - نقش بانک مرکزی در اقتصاد ایران

smpfa

سیاست های پولی و مالی

نقش بانک مرکزی در اقتصاد ایران


آنچه مهم است كارآمدي اين نوع تسهيلات در ايجاد فرصت هاي شغلي جديد است. بدين منظور، اين مقاله به بررسي آثار ناشي از تخصيص تسهيلات بانكي كشور به بخش هاي كشاورزي، صنعت و خدمات و اندازه گيري روند اشتغال زايي در آنها در دوره 1352ـ1385 پرداخته است. در اين خصوص، با معرفي و فرموله سازي شاخص هاي اشتغال زايي خالص در قالب ايجاد شغل و تخريب شغل، ميزان اشتغال زايي خالص تسهيلات بانكي در بخش هاي اقتصادي كشور در دوره مذكور محاسبه شده است. در مجموع به واسطه اختصاص تسهيلات بانكي به بخش هاي صنعت و معدن، كشاورزي و خدمات، بخش كشاورزي از بالاترين ميانگين سالانه شغل ايجاد شده و بخش خدمات از پايين ترين ميانگين سالانه شغل ايجاد شده، برخوردار بوده است. با اين حال، نتايج به دست آمده گوياي نوسان در عملكرد نظام بانكي كشور نسبت به اشتغال زايي در بخش هاي اقتصادي به ويژه خدمات بوده است، به طوري كه اين نوع تسهيلات در سال هايي از دوره مذكور به تخريب شغل منجر شده است.مقدمه بررسی تاریخ اقتصادی نشان می‌دهد تا قبل از ایجاد نهادی به نام بانك مركزی،دولتها نقش انتشار پول را به عهده داشتند. دولتها با استفاده از امتیاز نشر پول هر زمان كه با كاهش درآمد یا كمبود نقدینگی در خزانه روبرو می‌شدند با افزایش شدید حجم پول در گردش، ‌به تورم دامن می‌زدند. دولتها كه به دلیل تصدی قوه مجریه و تكفل هزینه‌های بودجه‌ای تمایل به خرج كردن منابع به میزان بیش از درآمدها دارند، همواره بر بانك‌های مركزی برای اخذ وام فشار وارد كرده و توجه زیادی به اثرات تورمی ناشی از این امر ندارند. در واقع علی‌رغم اینكه مطابق ملاحظات تجربی و نظری اقتصاد كلان، تنظیم سیاستهای پولی از جمله حجم عرضه پول باید متناسب با اهدافی چون رشد اقتصادی و ثبات سطح عمومی قیمتها انجام پذیرد، مشكلات مالی دولتها بر این ملاحظات فایق آمده و در نتیجه كاركرد سیاستهای پولی را با مخاطره جدی مواجه ساخته است. به همین دلیل تجربه تاریخی درباره روابط بین دولت و بانك مركزی منجر به شكل گیری نظریه استقلال پیرامون روابط بین دولت و بانك مركزی منجر شده است. این نظریه در قانونهای پولی و بانكی بسیاری از كشورهای پیشرفته و یا در حال توسعه متجلی گردیده است و از سوی نهادهای اقتصادی و پولی و مالی بین المللی به صورت یك توصیه عمومی مورد تأكید قرار می‌گیرد.بانك مركزی وقتی مستقل به شمار می‌رود كه بتواند وظایف خود را مستقل از هرگونه فشار سیاسی و یا روابط ویژه دولت بر اساس ضوابط و قوانین اقتصادی و نه سیاسی انجام دهد. اصولا استقلال در طبیعت بانك مركزی نهفته است زیرا لزوم استقلال نظام و مدیریت پولی یك كشور از نفوذ سیاستها و برنامه های (به ویژه كوتاه مدت) دولتها و منافع گروههای مختلف سیاسی از جمله مهمترین علل پیدایش بانك مركزی است. استقلال بانك مركزی بدان معنی نیست كه بانك مركزی آزادی مطلق دارد و نباید توجهی به سیاستهای دولت بكند، بلكه برعكس بانك مركزی باید با توجه به شرایط اقتصادی و مراحل توسعه ای كه كشور در آن قرار دارد، سیاستهای پولی موثری به كار گیرد تا ضمن كنترل تورم باعث ركود و بیكاری نشود و در عین حال، بتواند انگیزه و تحرك لازم در اقتصاد كشور را به وجود آورد. دو سطح از استقلال برای بانك مركزی متصور است. این دو سطح عبارتند از: سطح اول استقلال در تعیین اهداف اقتصادی است، به این معنی كه بانك مركزی به تنهایی و مستقل از دولت به تعیین اهداف اقتصادی بپردازد. سطح دوم كه از حالت اول محدود‌تر است استقلال در استفاده از ابزارهای اقتصادی منتخب است.در این شكل از استقلال، ‌اهداف كلان اقتصادی توسط دولت تعیین می‌شود و تعیین روش محقق ساختن اهداف انتخابی به بانك مركزی محول می‌شود.  يشينه بانک مرکزیقانون پولی و بانکی کشور در تاريخ هفتم خردادماه 1339 تصويب شد. طبق فصل دوم قانون مذکور کليه امور مربوط به چاپ اسکناس و ضرب سکه و پشتوانه آن به بانک مرکزی محول و همچنين طبق مواد 14 و 18 فصل مزبور انتشار اسکناس که قبلاً به موجب قانون مصوب 30 تيرماه 1333 با هيأت مشترکی بود، منحصراً به بانک مرکزی ايران واگذار گرديد. اصولاً به دنبال تفکيک عمليات تجاری از چاپ اسکناس و سياست‌های پولی و اعتباری، لزوم ايجاد بانک مرکزی ايران با هدف نظارت و هدايت فعاليت‌های بانک‌های کشور، تنظيم اعتبارات حفظ ثبات قيمت‌ها، حفظ ارزش پول، کنترل دقيق امور ارزی و هدايت پس‌اندازهای کشور به سوی سرمايه‌گذاری‌های مولد مطرح شد. بدين ترتيب بانک مرکزی ايران در تاريخ 18 مرداد ماه 1339 با سرمايه 3/6 ميليارد ريال و 388 نفر پرسنل تأسيس گرديد.اركان بانكاركان بانك مركزی جمهوری  اسلامی ايران به شرح زير می‌باشد:مجمع عمومیشورای پول و اعتبارهيات عاملهيات نظارت اندوخته اسكناسهيات نظارحال ذيلاً به تشكيلات ساختاری و وظايف هر يك از اركان فوق الذكر می پردازيم:1.  جمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران اعضای اين مجمع متشكل است از:رئيس جمهور (رياست مجمع)وزير امور اقتصادی و دارايیرئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشوروزير بازرگانیو يک نفر از وزرا به انتخاب هيأت وزيرانتبصره 1: رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران به پيشنهاد رئيس جمهور و بعد از تائيد مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران با حکم رئيس جمهور منصوب می‌گردد.تبصره 2: قائم مقام بانک مرکزی به پيشنهاد رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران و پس از تائيد مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران با حکم رئيس جمهور منصوب می‌شود. وظايف مجمع عمومی:رسيدگی و تصويب ترازنامه بانك مركزی جمهوری اسلامی ايرانرسيدگی و اتخاد تصميم نهايی نسبت به گزارشهای هيات نظاررسيدگی و اتخاذ تصميم درباره پيشنهاد تقسيم سود ويژه بانكانتخاب اعضای هيات نظار به پيشنهاد وزير امور اقتصادی و دارايیساير وظايفی كه طبق مقررات اين قانون به عهده مجمع عمومی گذارده شده است.2. شورای پول و اعتباراعضای اين شورا عبارتند از:وزير امور اقتصادی و دارائی يا معاون ویرئيس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ايرانرئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور يا معاون ویدو تن از وزرا به انتخاب هيأت وزيرانوزير بازرگانیدو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پيشنهاد رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران و تائيد رياست جمهوریدادستان کل کشور يا معاون ویرئيس اتاق بازرگانی و صنايع و معادنرئيس اتاق تعاوننمايندگان کميسيونهای "امور اقتصادی" و " برنامه و بودجه و محاسبات" مجلس شورای اسلامی (هر کدام يک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلسرياست شورا بر عهده رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران خواهد بود.وظايف و اختيارات شورای پول واعتبار:شورای پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصميم درباره سياست كلی بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران و نظارت بر امور پولی و بانكی كشور عهده دار وظايف زير است:رسيدگی و تصويب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آيين نامه های داخلی بانك مركزی جمهوری اسلامی ايرانرسيدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران جهت طرح در مجمع عمومیرسيدگی و تصويب آيين نامه های مذكور در قانون پولی و بانكیاظهارنظر در مسايل بانكی، پولی و اعتباری كشور و همچنين اظهار نظر نسبت به لوايح مربـوط به وام يا تضمين اعتبار و هر موضوع ديگری كه از طرف دولت به شورا ارجاع می شود.ارائه نظر مشورتی و توصيه به دولت در مسائل بانكی، پولی و اعتباری كشور كه به نظر شورا در وضعيت اقتصادی وبويژه در سياست اعتباری كشور موثر خواهد بود.اظهار نظر درباره هر موضوعی كه از طرف رئيس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران در حدود قانون به شورای مذكور عرضه می گردد.3.هيات عاملهيات عامل بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران مركب است از:رئيس كلقائم مقامدبيركل بانكسه نفر معاون وظايف و اختيارات هيات عاملالف- رئيس كل بانك مركزی جمهوری ايران بعنوان بالاترين مقام اجرايی و اداری عهده دار كليه امور بانك به استثناء وظايفی است كه به موجب قانون پولی و بانكی و اصلاحيه های بعدی به عهده اركان بانك گذارده شده است. همچنين وی مسؤول حسن اداره امور بانك و موظف به اجرای قوانين و آيين نامه های مربوط به آن می باشد. رئيس كل بانك نماينده بانك در كليه مراجع رسمی داخلی و خارجی با حق توكيل می باشد.رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران به پيشنهاد رئيس جمهور و بعد از تائيد مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران با حکم رئيس جمهور منصوب می‌گردد.ب‌- قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و پس از تائید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می شود.ج- دبيركل بانك به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزی و تصـويب مجـمع عمومی منصوب می گردد و سرپرستی دبيرخانه شورای پول و اعتبار را نيز به عهده دارد و همچنين دادستان هيأت انتظامی بانک‌ها می‌باشد.د- معاونان بانك از طرف رئيس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران منصوب و وظايف آنان بوسيله نامبرده تعيين می‌شود.4 .هيات نظارت اندوخته اسكناسهيات نظارت اندوخته اسكناس از افراد زير تشكيل می شود:رئيس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران يا معاون اودو نماينده مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلسدادستان كل كشور يا معاون اوخزانه دار كل كشوررئيس كل ديوان محاسباترئيس هيات نظاروظايف هيات نظارت اندوخته اسكناسهيات نظارت اندوخته اسكناس عهده دار نظارت بر حسن اجرای مفاد ماده پنج قانون پولی و بانكی كشور از طريق تحويل و نگهداری اسكناسهای چاپ شده و همچنين نگاهداری حساب دارايی های موضوع ماده 5 قانون فوق الذكر و صورت جواهرات ملی و تنظيم مقررات مربوط به نمايش و نظارت بر ورود و خروج آنها از خزانه بانك و به علاوه نظارت بر معدوم كردن اسكناس هايی كه بايد از جريان خارج شود، می باشد.5. هيات نظارهيات نظار مركب از يك نفر رئيس و چهار نفر عضو از ميان حسابرسان خبره يا افراد مطلع در امور حسابداری و يا بانكی با داشتن حداقل ده سال سابقه كار است كه به پيشنهاد وزير امور اقتصادی و دارايی و تصويب مجمع عمومی برای مدت 2 سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. وظايف هيات نظارهيات نظار مسئول رسيدگی به حسابها و تعهدات بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران است كه نسبت به صحـت اين حسابها و تعهدات اظهار نظر می كند.رسيدگی به ترازنامه پايان سال بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران و تهيه گزارش برای مجمع عمومی سالانهرسيدگی به صورت ريز دارايی ها و بدهی ها و خلاصه حسابهای بانك و گواهی آنها برای انتشاررسيدگی به عمليات بانك از لحاظ انطباق آنها با موازين قانونی سياست پولیمهمترين اهداف سياست‌های کلان اقتصادی بطور اعم و سياست‌های پولی، ثبات قيمتها، رشد اقتصادی و سطح مطلوب اشتغال است. از آنجايی که دستيابی به اهداف نهايی بطور مستقيم برای سياستگذاران قابل حصول نمی باشد، لذا معرفی اهداف‌ ميانی و ابزار های متناسب ضرورت دارد. در مورد سياست پولی مساله انتخاب هدف ميانی غالباً در انتخاب بين کنترل نرخ سود و عرضه پول خلاصه می‌شود. در ايران با پيروی از سياست پولی مبتنی بر کنترل کلهای پولی، تلاش می‌شود ضمن تامين نقدينگی مورد نياز بخش‌های توليدی و سرمايه‌گذاری، از انبساط پولی نامتناسب با اهداف نقدينگی و تورم مندرج در برنامه‌های توسعه جلوگيری به عمل آيد.ابزارهای سياست پولی در ايراندر اجرای سياست پولی، بانک مرکزی می‌تواند مستقيماً از قدرت تنظيم‌کنندگی خود استفاده نموده و يا به طور غيرمستقيم از اثرگذاری بر روی شرايط بازار پول به عنوان انتشار دهنده پول پرقدرت (اسکناس و مسکوک در جريان و سپرده‌های نزد بانک مرکزی) استفاده نمايد. بر همين اساس دو نوع ابزار سياست پولی قابل تفکيک می‌باشد که ابزارهای مستقيم (عدم اتکا بر شرايط بازار) و غيرمستقيم (مبتنی بر شرايط بازار) سياست پولی ناميده می‌شوند. ابزارهای سياست پولی در ايران بر مبنای تفکيک مذکور به شرح ذيل می‌باشد.   1. ابزارهای مستقيم1-1-کنترل نرخ‌های سود بانکیدر کشور ما با اجرای قانون عمليات بانکی بدون ربا و معرفی عقود با بازدهی ثابت و مشارکتی، ضوابط تعيين سود و يا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهيلات اعطايی بانکها و حداقل و حداکثر سود و يا بازده مورد انتظار بر طبق ماده (2) آيين‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانکی بدون ربا بر عهده شورای پول و اعتبار می‌باشد. همچنين بر طبق ماده (3) آيين‌نامه فصل چهارم قانون مذکور بانک مرکزی می‌تواند در تعيين حداقل نرخ سود(بازده) احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمايه‌گذاری و يا مشارکت و نيز تعيين حداقل و يا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و يا نرخ بازده احتمالی برای ساير انواع تسهيلات اعطايی بانکی دخالت نمايد.1-2- سقف اعتباریاين نوع ابزارهای پولی با ايجاد محدوديتهای اعتباری و اعطای اعتبارات مستقيم به همراه منظور کردن اولويت در امر اعطای اعتبارات بانکی در مورد بخش‌های خاص اقتصادی عملاً اقدام به جهت‌دهی اعتبارات به سمت بخش‌های مورد نظر می‌نمايد. براساس ماده 14 قانون پولی و بانکی كشور، بانک مرکزی می تواند در امور پولی و بانکی دخالت و نظارتهايی داشته باشد که از جمله مفاد آن محدود کردن بانکها، تعيين نحوه مصرف وجوه سپرده‌ها و تعيين حداکثر مجموع وامها و اعتبارات در رشته‌های مختلف است.2.ابزارهای غيرمستقيم2-1- نسبت سپرده قانونی: نسبت سپرده قانونی از جمله ابزارهای سياست پولی بانک مرکزی می‌باشد. بانکها موظفند همواره نسبتی از  بدهيهای ايجاد شده و بطور اخص سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند. بانک مرکزی از طريق افزايش نسبت سپرده قانونی حجم تسهيلات اعطايی بانكها را منقبض و از طريق کاهش آن، اعتبارات بانكها را منبسط می‌نمايد. بر طبق ماده (14) قانون پولی و بانکی نسبت سپرده قانونی از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بيشتر نخواهد بود و بانک مرکزی ممکن است برحسب ترکيب و نوع فعاليت بانکها نسبتهای متفاوتی برای آن تعيين نمايد.2-2- اوراق مشاركت بانك مركزی: اجرای بهينه سياستهای پولی توسط بانک مرکزی، توسط ابزار اصلی و محوری عمليات بازار باز صورت می‌گيرد که به بانکها انعطاف لازم را در مديريت نقدينگی و مداخله در بازار پولی اعطاء می‌نمايند. به منظور توسعه و بسط عمليات بازار باز و اجرای سياستهای پولی از حيث مديريت نقدينگی و تاثير بر بازار پول و سرمايه، يافتن بديلهای مناسب در قالب موازين شرع مقدس اسلام بعد از اجرای قانون عمليات بانكی بدون ربا از جايگاه ويژه‌ای برخوردار گرديد. اوراق قرضه به جهت مبتنی بودن بر بهره، ‌اصولاً در اسلام پذيرفته شده‌ نيست. ليکن اوراق مشارکت و سهيم نمودن سرمايه‌گذاران در فعاليتهای اقتصادی و پرداخت سودهای واقعی نه‌تنها با مانع مواجه نيست بلکه مورد تشويق نيز می‌باشد. برای اولين بار، براساس ماده 91 قانون برنامه سوم به بانک مرکزی اجازه داده شد که با تصويب شورای پول و اعتبار، از اوراق مشارکت بانک مرکزی استفاده نمايد. شايان ذكر است كه براساس برنامه چهارم توسعه، انتشار اوراق مشاركت بانك مركزی با تصويب مجلس شورای اسلامی مجاز خواهد بود.انتشار و عرضه اوراق مشاركت بانك مركزی از جمله ابزارهای سياست انقباضی و اجرای عمليات بازار باز می‌باشد؛ بطوری كه با عرضه اين اوراق از حجم نقدينگی كاسته‌شده و وجوه اين اوراق نزد بانك مركزی مسدود می‌گردد. در بخش پايه پولی نيز انتشار اين اوراق موجب افزايش جزء بدهيهای بانك مركزی و كاهش پايه پولی خواهد شد. لذا در مجموع انتشار اوراق موجبات كاهش رشد نقدينگی را فراهم می‌سازد. در واقع سياستگذار پولی را قادر می‌نمايد تا در مواقع لزوم از طريق كنترل نقدينگی، دستيابی به نرخ تورم پايين را ميسر ‌سازد.2-3- سپرده ويژه بانكها نزد بانك مركزی: يكی از مهمترين اقداماتی كه در جهت استفاده مطلوب از ابزارهای غيرمستقيم پولی در چارچوب قانون عمليات بانكی بدون ربا صورت گرفت، اجازه افتتاح حساب سپرده ويژه بانكها نزد بانك مركزی است كه در اواخر سال 1377 به تصويب شورای پول و اعتبار رسيد. هدف اصلی از اجرای اين طرح، اعمال سياستهای پولی مناسب جهت كنترل و مهار نقدينگی از طريق جذب منابع مازاد بانكها بوده است. لازم به ذكر است كه بانك مركزی به سپرده ويژه بانكها نزد خود براساس ضوابط خاصی سود پرداخت می‌كند.نظام بانکی و نقش آن در تأمین منابع مالی اقتصاد ایران۱ مرداد ۱۳۹۰جناب آقای دکتر سید حمید پورمحمدی، قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی طی سخنانی در همایش روش های تأمین مالی، به بررسی این موضوع پرداختند. گزیده ای از سخنان ایشان در ادامه می آید:همانگونه که بر آگاهان و فعالان حوزه اقتصاد روشن است تامین منابع مالی برای فعالیت های اقتصادی از مهمترین سرفصل های برنامه ها و اقدامات نهادهای مسئول در هر اقتصادی است. کشور و اقتصاد ما نیز از این قاعده مستثنی نیست چنانچه هم اكنون توليد ناخالص داخلي كشور حدود ٤٠٠ هزار ميليارد تومان است و قرار است براساس سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی سالانه از رشدي 8درصد برخوردار باشد. بی تردید اقتصادی با اين حجم براي حفظ توليد واشتغال و مبادلات تجاري خود در همین سطح نيازمند تامين مالي است چه رسد به اینکه بخواهد به رشد اقتصادي مطلوبی نيز برسد که در این صورت نیاز به تأمین مالي در اين اقتصاد مضاعف مي شود.در این شرایط مساله مهم اين است كه اين ميزان منابع مالي مورد نیاز چگونه بايد تامين شود. براي پاسخ به اين سؤال شایسته است اقتصاد كشور را به مزرعه اي تشبيه کنیم كه بايد از طريق جويبارهاي مالي ابياري شود. در این تمثیل می توان گفت سه چشمه اقتصاد هركشوری را سقايت مي كند : الف) سرمايه گذاري هاي دولتب) تامين مالي خارجيج) پس اندازهاي مردم سه دستگاه نيز علي القاعده در كشورها و مشخصاً در كشور ما متولي تامين مالي اقتصاد از اين سه منبع هستند : سازمان مديريت به عنوان متولي سرمايه گذاري هاي دولتوزارت اقتصاد به عنوان متولي تامين مالي از خارجبانك مركزي به عنوان متولي تامين مالي از پس اندازهاي مردمبديهي است كه اين دستگاه ها به عنوان متوليان تأمین منابع مالی در اقتصاد كشور بايد همكاري وهماهنگي و هم افزايي هاي فراوانی میان خود براي تامين مالي حداكثر داشته باشند.در راستای نیل به این هماهنگی، معاونت برنامه ريزي  ونظارت راهبردي ریاست جمهوری در برنامه اي كه به شوراي عالي اشتغال ارائه شده، سهم هريك از دستگاه ها در تامين مالي را مطالعه و براورد کرده است. براين اساس، سهم نظام بانكي در تامين مالي اقتصاد و اشتغال ٣٥درصد تعيين شده و ٦٥ درصد از تامين مالي نیز بر عهده ساير مراجع ازجمله دولت، بازار سرمايه ، فاينانس خارجي و... قرار داده شده است.به این ترتیب مشاهده می شود که هم اكنون بار اصلي تامين مالي اقتصاد كشور بر دوش نظام بانكي است و آمارهای موجود از نسبت تسهيلات به سپرده ها و ميزان بدهي بانكها به بانك مركزي نیز نشان مي دهد که اين بار نیازمند تعادل بخشی بیشتری است.با توجه به این شرایط بديهي است که بايد دو جهت گيري اساسي لحاظ شود:  الف:  افزايش سهم دولت وبازار سرمايه در سرمايه گذاري هاب: انجام اصلاحات در نظام بانكيدر حوزه اصلاحات بایسته و شایسته در حوزه نظام بانکی، بحث را ناظر بر دو مقطع زمانی باید پیگیری کرد؛ مقطع نخست، سال گذشته و آنچه در آن انجام شد. مقطع دوم نیز سال جاری و برنامه هایی که طی آن درصدد اجرای آن هستیم.آنچه سال گذشته انجام شد به اختصار واجمال عبارت است از :الف) در حوزه مقررات١ – تدوین و ابلاغ مقررات ناظر بر مشاركت اشخاص خارجي در سرمايه بانكها٢- تدوین و ابلاغ دستور العمل اجرايي نحوه تاسيس، فعاليت، نظارت وتعطيلي شعب بانك هاي خارجي در ايران (مقررات شفاف ) همچنين نرخ ًسود سپرده ارزي ، وام وتسهيلات اعطايي به ارز و ميزان كارمزد عمليات وخدمات ارزي براساس عملكرد که به تشخيص شعبه تعيين خواهد شدب) در حوزه نهاد سازي هاي جديد١- ابلاغ مقررات تشكيل بانكهاي مجازي ( باهدف توسعه بانكداري إلكترونيك وافزايش كارايي نظام بانكي)٢- نهايي کردن دستور العمل بانكهاي منطقه اي (منطقه جغرافيايي خاص - تخصيص منابع به همان منطقه - ملاحظات توسعه اي - رشد متوازن مناطق مختلف - توزيع عادلانه منابع - جايگزين مناسب بجاي نهادهاي بازار غير متشكل پولي)٣- ايجاد بانكهاي قرض الحسنه خصوصي ( تامين مالي خرد- حمايت از اقشار ضعيف وكم درامد - توسعه بانكداري إسلامي)ج) استفاده از ابزارهاي مالي براي تامين مالی١- اوراق مشاركت ريالي : كل اوراق مالي إسلامي (صكوك ) منتشر شده در جهان در سال ٢٠١٠ میلادی مبلغ ١٥ ميليارد دلار بوده است و این در حالی است که ميزان اوراق مشاركت منتشر شده در ايران در سال گذشته ١٧٩ هزار ميليارد ریال و ميزان اوراق فروش رفته مبلغ ١٥٦ هزار ميليارد ريال تقريبا معادل كل اوراق اسلامی( صكوك) عرضه شده در جهان بوده است.٢- اوراق مشاركت ارزي: علاوه برانچه در مورد اوراق مشاركت ريالي گفته شد از سال گذشته تا كنون مبلغ 5/4 ميليارد يورو نيز اوراق مشاركت ارزي منتشر وبفروش رسيده است.اين ارقام در كنار تسهيلات اعطايي از محل سپرده هاي مردم در نظام بانكي نشانه توان نظام بانكي كشور در استفاده از ساير ابزارها در تامين مالي پروژه ها مي باشد.3. قانون وآیین نامه ودستورالعملهای عقود سه گانه که اولین محصول آن کارتهای اعتباری براساس مرابحه استشایان ذکر است از سال گذشته در كنار تامين مالي موضوع  نظم و انضباط در بازار پولي از اولويت هاي بانك مركزي مطرح بوده که در این راستا اقدامات ذیل انجام شده است:١- ساماندهي١٥٠٠ تعاوني اعتبار صنفي٢- ساماندهي ١٥٠ تعاوني اعتباري آزاد٣- ساماندهي صرافي هاي مجاز وتشكيل كانونی خود انتظام براي آنها٤- تقويت تشكيلات نظارت بربانكها وايجاد دفاتر نظارت استاني وفعال سازي هيات انتظامي بانكها وبرخورد با بانكها وموسسات اعتباري متخلف٥- ايجاد دفترمبارزه با پولشويي و ابلاغ ١١ دستور العمل براي اين اقدام٦- ايجاد سامانه ها و بانك هاي اطلاعاتي براي حسن نظارت وشفافيت جريان وجوه  همانگونه که اشاره شد برنامه هایی نیز برای سال جاری تدارک دیده شده که مهمترین آنها تحول نظام بانكي است؛ اين برنامه مشتمل بر ٨ محور ذیل است:١- اجراي صحيح بانكداري اسلاميدر اين طرح، عمليات قرض الحسنه بانكها در قالب شخصيت حقوقي مجزا و وابسته به بانك اجرا خواهد شد و بانكها براي تامين مالي تجاري نيز سازوكاري مجزا خواهند داشت.همچنین براي سرمايه گذاري هاي جديد نيز بانكها از حالت شريك مشتري خارج شده ونقش واسط را ايفاء مي كنند و به عبارت دیگر بانكداري سرمايه گذاري را تجربه خواهند کرد.استفاده از عقود وابزارهای جدید مانند عقود سه گانه و انواع صکوک و  تاسیس بانکهای اسلامی ومنطقه ای از دیگر برنامه های در پیگیری است.٢- عدالت و رضايت اجتماعيبرسي ميزان دسترسي آحاد جامعه به خدمات بانكي ،استفاده از نهادهاي تامين مالي خرد ، ومواردي از اين دست درقالب این محور دنبال می شود.٣- حمايت از توليد واشتغال٤- سياستگذاري پولي كارا( استفاده از ابزار های جدید سیاست پولی)٥- حمایت از بهبود فضاي كسب وكار و افزایش اثر بخشی، کارایی و بهره وری٦- تقويت نظارت بر شبكه بانكي٧- تنوع بخشي به ابزارها و نهادها٨- بانكداري الكترونيكدر همین حال از آنجایی که سال جاري سال، سال اشتغال نيز مي باشد، نظام بانكي با هماهنگي شوراي اشتغال برنامه ريزي دقيقي براي حمايت از توليد واشتغال در این سال انجام داده است.افزايش سقف تسهيلات مشاغل خانگي به ٥٠ ميليون ريال و افزايش سقف تسهيلات نهادهاي حمايتي مانند اشخاص تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و بهزيستي ،بنيادشهيد وصندوق مهر امام رضا ع به ١٠٠ميليون ريال وتامين منابع قرض الحسنه براي ٧٧٠ هزار نفر از افراد تحت پوشش از جمله این برنامه ها است.به علاوه اولويت بخشی به سرمايه در گردش بنگاههاي اقتصادي و واحدهاي توليدي كه در سال جاري به اتمام مي رسند و امكان تامين اشتغال جديد مي يابند ازجمله برنامه هاي نظام بانكي است.نمودهای استقلال بانك مركزی1.اهداف و وظایف بانك مركزی: اغلب بانك های مركزی در كشورهای مختلف جهان بالاترین قوه اجرایی سیاستهای اقتصادی در زمینه پولی هستند و وظیفه دارند در جهت افزایش ثبات و رفاه اقتصادی كشور گام بردارند. تجربه نشان داده است بانك های مركزی در انجام وظایف خود در زمینه های پولی از آن چنان اختیار و استقلالی برخوردارند كه در زمانی كه اهداف اقتصادی دولت بر خلاف اهداف بلند مدت اقتصادی كشور باشد آشكارا با آن مخالفت كرده و در جهت منافع اقتصاد ملی عمل می كنند حتی اگر بر خلاف اهداف اقتصادی دولت باشد.2.انتصاب رئیس كل بانك مركزی: از نمودهای استقلال یا عدم استقلال بانك مركزی چگونگی انتصاب بالاترین مقام تصمیم گیرنده بانك مركزی یعنی رئیس كل آن و دوره تصدی وی است. در ادبیات بانكداری این مقام به مقام رئیس دیوانعالی كشور یا فرماندهی نیروهای مسلح تشبیه می‌شود. در اكثر كشورهای جهان رئیس كل بانك مركزی توسط رئیس كشور و با تایید دولت منصوب می شود. كاندیدای ریاست كلی بانك مركزی باید بدون وابستگی سیاسی خاص به دولت انتخاب كننده وی از سیاستهای كلی آن دولت درك كافی داشته و قادر باشد با آن دولت روابط كاری مناسب ایجاد كند.3. انتصاب اعضای شورای پول و اعتبار: در بانك‌های مركزی كشورهای جهان شورای پول و اعتبار (سیاستگذاری) بالاترین و مهمترین شورای تصمیم گیری بانك مركزی به شمار می آید. مقام انتصاب كننده این شورا در كشورهای مختلف متفاوت است، رئیس جمهور، كابینه، پارلمان، وزیر دارایی و... از جمله مقامهایی هستند كه در كشورهای مختلف اعضای شورا را انتخاب می كنند. اعضای شورا معمولا از شخصیتهای اقتصادی، بانكی و مالی و بعضا اجرایی هستند. دوره عضویت شورا در اكثر قریب به اتفاق كشورها از دوره رئیس كل مركزی كمتر است.4. عضویت نمایندگان دولت در شورای پول و اعتبار: عضویت نمایندگان دولت در شورای پول و اعتبار به معنی نفوذ سیاستگذاری مالی دولت در سیاستهای پولی بانك به شمار می‌رود. هر قدر تعداد اینگونه اعضا كمتر باشد و یا شیوه تصمیم گیری در شورا به گونه ای باشد كه دست مقامات پولی بازتر باشد، بانك مركزی مستقل تر است. برخی صاحب نظران وجود تعداد معدودی از نمایندگان دولت در شورای پول و اعتبار را به منظور حفظ ارتباط مستقیم بانك مركزی و دولت و تبادل اطلاعات مفید می دانند.5. چگونگی تامین كسری بودجه و استقراض دولت: شاید این طور به نظر برسد كه اساسا ایجاد بانك مركزی توسط دولت به منظور تامین كسری بودجه دولت و استقراض مورد نیاز آن باشد، اما حقیقت این است كه وظیفه اصلی بانك مركزی تامین ثبات بلند مدت قیمتها و كنترل تورم در اقتصاد است. در كشورهای پیشرفته عموما بانك مركزی به موجب قانون موظف به تامین كسر بودجه دولت نیست و دولتها در صورت نیاز باید با بانك وارد گفت گو شوند و چنانچه بانك مركزی استقراض مورد نیاز آنها را تامین نكند هیچ قدرتی نمی تواند آنها را بدین كار وادارد و دولتها عموما مجبور به انتشار اوراق قرضه می شوند كه خاصیت تورم زایی كمتری دارد.6.مسئولیت و پاسخ گویی بانك مركزی: بانك مركزی باید در مقابل چه مقامی پاسخگو باشد؟ با توجه به وظایف بانك مركزی كه در بر گیرنده منافع همه كشور در بلند مدت است و فراتر از دوره تصدی یك دولت یا یك حزب است، تعیین مقام یا سازمانی كه به چگونگی عملكرد و مسئولیتهای بانك مركزی رسیدگی كند از اهمیت زیادی برخوردار است. در اغلب كشورها بانك مركزی باید به پارلمان پاسخگو باشد و موظف است گزارشهای خود را به صورت شش ماه یكبار یا سالانه تقدیم پارلمان كند.7. آشكار سازی و انتشار اطلاعات: بانك‌های مركزی به طور سنتی از ارائه اطلاعات و آشكار كردن شیوه ها و چگونگی تصمیمات اتخاذ شده خودداری می كنند. لذا مردم اطلاعات كافی از بانك های مركزی نداشته و آنها را سازمانهای مرموزی می‌دانند كه عده‌ای متخصص و حرفه‌‌ای در آنها تصمیمات سری پیچیده می گیرند. سالها بانك های مركزی همین وضع را ترجیح می‌دادند زیرا تصور می‌كردند مطلع نكردن مردم از امور بانك مركزی استقلال آنها را بهتر و بیشتر تضمین می كند ولی به تدریج این تصور جای خود را به این باور داد كه مردم اگر تصویر صحیحی از كار بانك مركزی داشته باشند و اطلاعات كافی در اختیار آنها باشد بهتر می توانند از منافع بانك از دیدگاه استقلال دفاع كنند. در واقع می توان اینگونه استدلال كرد كه ایجاد یك پایگاه ضد تورمی در میان مردم آنها را وادار می كند در برابر تقاضاهای بی حد و حصر سیاستمداران برای عرضه پول و رشد نقدینگی و یا استقراض حساسیت نشان دهند و آنها را منع كنند.ضرورت استقلال بانک مرکزیشاید بتوان گفت که در حال حاضر تقریبا برای همه روشن است که مهم ترین هدف استقلال بانک مرکزی، کنترل پدیده تورم دراقتصاد است. وجود تورم های بالا در اقتصاد آنقدر موضوع با اهمیتی بوده است که موجب شکل گرفتن ادبیات گستردهاستقلال بانک مرکزی شده است، اما رابطه استقلال بانک مرکزی با تعیین تورم چیست؟ پیش شرط بررسی رابطه تورم بااستقلال بانک مرکزی، پذیرش رابطه مستقیم و بدون چون و چرای نقدینگی و تورم است؛ یعنی بپذیریم که دلیل بروز پدیده تورم و افزایش آن در بلندمدت، چیزی نیست جز افزایش نقدینگی. با قبول این پیش شرط از آنجایی که بانک مرکزی متولی کنترل حجم نقدینگی و انتشار پول پر قدرت در اقتصاد است، بنابراین می توانیم رابطه میان تورم و استقلال بانک مرکزی را نیز مورد بررسی قرار دهیم.در علم اقتصاد نقش دولت به دو صورت مورد بحث قرار می گیرد، پیش از پیدایش اقتصاد سیاسی، دولت به عنوان یک دولت خیرخواه فرض می شد که در تابع مطلوبیت خود حداکثر کردن منافع جامعه را در نظر دارد. در این حالت، دولت رفاه جامعه را حداکثر خواهد کرد و در این حداکثرسازی به مولفه هایی نظیر تورم، بیکاری، تولید و غیره توجه دارد. دولت در یک برنامه ریزی بلندمدت، اقتصاد را در بهینه پارتو قرار می دهد.در چنین شرایطی دولت به خوبی از کنش و واکنش های متغیرهای اقتصادی بر یکدیگر آگاهی دارد؛ بنابراین به عنوان مثال، برای کاهش کوتاه مدت بیکاری و افزایش تولید، اقدام به انتشار پول و در نتیجه ایجاد تورم نمی کند و به خوبی به اثرات مخرب چنین سیاست هایی آگاه است. با وجود چنین دولتی، لزومی به تفکیک میان بانک مرکزی و دولت وجود ندارد؛ یعنی تفاوتی نمی کند که متولی کنترل حجم نقدینگی در اقتصاد دولت باشد یا بانک مرکزی و اصولا تفکیک این دو از یکدیگر معنادار نیست، زیرا هر دو یک هدف را دنبال می کنند و آن کنترل تورم در کنار افزایش تولید و کاهش بیکاری و حداکثر سازی رفاه کل جامعه است.اما با گسترش علم اقتصاد و ورود مباحث اقتصاد سیاسی، کم کم تحلیل ها از طرف دولت خیرخواه، به دولت حداکثر کننده مطلوبیت معطوف شد. در اقتصاد سیاسی دولت حداکثر کننده رای است که در تابع مطلوبیت خود ترکیبی از مطلوبیت فردی و مطلوبیت جامعه را قرار داده است. دولت برای حداکثر کردن تابع مطلوبیت باید رای بیشتری به دست آورد و از این رو بسیاری از سیاست ها را نه در جهت حداکثر کردن رفاه جامعه بلکه برای حداکثر کردن رای انجام می دهد. بر خلاف دولت خیرخواه، دولت در اقتصاد سیاسی دید بلندمدت نداشته و تنها برای دوره فعالیت خود سیاست گذاری می کند؛ بنابراین در این اقتصاد دولت از بین متغیرهای کلان اقتصادی مانند رشد اقتصادی، بیکاری، تورم و غیره، ترکیبی را اتخاذ خواهد کرد که منجر به رای بیشتری شود.به عنوان مثال، زمانی که دولت تشخیص دهد کاهش بیکاری دارای مقبولیت بیشتری نزد رای دهندگان به نسبت افزایش تورم است، ترجیح می دهد که بیکاری را به طور موقت از طریق افزایش تورم کاهش دهد، هرچند تورم به وجود آمده بیکاری بیشتری را در بلندمدت به وجود آورد. شواهد تجربی نیز نشان داده است که سیاستمداران همواره تمایل به استفاده از ابزارهای پولی برای کنترل بیکاری و افزایش اشتغال داشته اند. از این رو با بروز چنین شواهدی موضوع استقلال بانک مرکزیاز دولت مطرح شد تا از این طریق دولت برای بهبود متغیرهای حقیقی اقتصاد متوسل به ابزار غیر حقیقی نشود. بر این اساس، کشورهای دنیا به مرور زمان روند اصلاح قوانین خود در جهت استقلال بانک مرکزی را پیش گرفتند. جدول زیر روند زمانی اصلاح قوانین جهت استقلال بانک مرکزی را در کشورهای مختلف نشان می دهد:با استقلال بانک مرکزی دولت متولی بخش حقیقی اقتصاد و بانک مرکزی متولی بخش غیر حقیقی اقتصاد خواهد شد. بر این مبنا، دولت هدف گذاری خود را بر متغیرهایی مانند بیکاری و حجم تولید قرار داده و بانک مرکزی نیز کنترل حجم نقدینگی را به عنوان هدف قرار می دهد.برای بررسی دقیق تر چگونگی استقلال بانک مرکزی در ادبیات استقلال بانک مرکزی، دو نوع استقلال تعریف می شود،استقلال در اهداف و استقلال در ابزار. به این معنا که بانک مرکزی ای مستقل شناخته می شود که در ابزار و اهدافاستقلال داشته باشد.استقلال در اهداف به آن معنا است که بانک مرکزی در هدف گذاری مستقل از دولت رفتار کند، به عنوان مثال بانک مرکزیمی تواند نرخ تورم مشخصی را به عنوان هدف انتخاب کند یا ثبات بخش پولی را هدف گذاری کند، در صورتی که بانک مرکزیدر تعیین اهداف خود، مستقل از تصمیم گیران دولتی رفتار کند، مستقل در اهداف شناخته می شود. استقلال در ابزار نیز به معنای آن است که بانک مرکزی در دستیابی به اهداف مورد نظر از ابزارهای مورد نظر خود استفاده کرده و در انتخاب این ابزارها فارغ از نظرات دولتی تصمیم گیری کند. به عنوان مثال بانک مرکزی برای کنترل نرخ بهره می تواند از یکی از ابزار های کنترل نقدینگی یا خرید و فروش اوراق قرضه یا هر دو استفاده نماید و بانک مرکزی مستقل مخیر خواهد بود که هرکدام از ابزار فوق را به کار گیرد.در نتیجه، وجود بانک مرکزی مستقل، اولا باعث می شود که ابزارهای پولی برای بهبود متغیرهای حقیقی به کار گرفته نشود و در نتیجه حجم نقدینگی و تورم به واسطه نهادی مستقل از دولت کنترل شود و ثانیا دولت پاسخگوی مقدار تورم در جامعه نباشد.در کشورهایی که از تورم های بالا و دو رقمی رنج می برند، نرخ تورم یکی از مهم ترین شاخص های نشان دهنده عملکرد دولت شناخته می شود که این موضوع خود موجب می شود تا سیاستمداران انگیزه تغییر نرخ ها و روش های محاسباتی تورم را داشته باشند، اما زمانی که بانک مرکزی به عنوان یک نهاد مستقل مسوولیت تورم را بر عهده داشته باشد، پاسخ گوی نرخ تورم خواهد بود؛ بنابراین شفافیت در پاسخ گویی نیز افزایش می یابد. همچنین دوره ریاست بانک مرکزی که در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا و به خصوص ایالات متحده حداقل برابر ۱۰ سال تعیین شده است، موجب می شود تا رییس کل بانکمرکزی دید بلندمدت تری نسبت به ریاست جمهوری که معمولا دوره چهار ساله دارد، داشته باشد؛ بنابراین با هدف گذاری بلندمدت، کنش و واکنش سیاست های اجرایی را بیشتر مدنظر قرار می دهد.آثار استقلال بانك مركزی بر متغیر های اقتصاد كلانبانك های مركزی مستقل قادرند سیاستهای صحیح تری نسبت به بانك های مركزی غیر مستقل تنظیم و اجرا كنند. وقتی كه بانك مركزی از نفوذ و فشارهای سیاسی مصون باشد با اعمال سیاستهای پولی صحیح بهتر می تواند تورم را مهار كند، از كسری بودجه دولت تا حدود زیادی بكاهد، به رشد تولید ملی سرعت بخشد، و نرخ بهره را به تعادل نزدیكتر كند. به عقیده محققان وجود نظم در سیاست پولی چنانچه با استقلال بانك مركزی توام باشد در كاهش میزان تورم و تغییرات آن كاملا موثر است و به طور كلی می توان گفت پول و سیاست پولی باید بی طرف و مستقل باشد. (البته باید به این نكته توجه داشت كه عوامل موثر در عملكرد كلان اقتصادی كشور فراتر از سیاستهای بانك مركزی است).اثر بخشی استقلال بانك مركزی در راستای بهینه‌سازی مدیریت پولی كشور، مستلزم اصلاح مشكلات ساختاری در اقتصاد است. برخی از این مشكلات عبارتند از :1. بیش از 55 درصد بودجه دولت از محل درآمدهای نفتی تامین مالی می‌شود كه كاملاً برون‌زا هستند و در صورت عدم تحقق، به كسری بودجه دولت منجر می‌گردد2. فرآیند بودجه‌ریزی و برآوردهای بودجه‌ای غالباً درست انجام نمی‌شود، كه در نتیجه به تغییر برخی برآوردهای درآمد یا هزینه بودجه می‌انجامد.3. بانك مركزی مكلف است ارز بدنه بودجه دولت را به ریال تبدیل كند،‌به عبارت دیگر اگر تقاضای بازار به اندازه عرضه ارز نباشد،‌بانك مركزی به منظور تامین مالی بودجه دولت، مكلف به تملك آنها است. نكته جالب توجه این است كه اگر چه طبق ماده 69 قانون برنامه سوم دولت مكلف است لوایح بودجه‌سالیانه را به نحوی تنظیم كند كه كسری احتمالی از طریق استقراض از بانك مركزی و سیستم بانكی كشور تامین نشود، كه در ظاهر این امر محقق شده است، ولی در عمل از كانال الزام تبدیل ارز بدنه بودجه دولت به ریال، هدف این ماده محقق نشده است، چرا كه با تملك ارزهای به فروش نرفته توسط بانك مركزی،‌ردیف خالص داراییهای خارجی بانك مركزی افزایش یافته كه به تبع باعث افزایش پایه پولی،‌نقدینگی و سرانجام تورم می‌شود. به عبارت دیگر، دولت كماكان برای تامین منابع مالی بودجه به‌شدت به بانك مركزی وابسته است. 4. شبكه بانكی دولتی است،‌اهمیت این امر بدین دلیل است كه یكی از وظایف بانك های مركزی در دنیا نظارت و تعیین سیاست برای بانك‌هاست، در ایران اكثریت مسلط بانك ها (سیستم بانكی) دولتی هستند. بنابراین، نقش تعیین سیاست، اجرا، نظارت همگی در یك شخصیت كه همان دولت است جمع شده‌اند كه به طریق اولی وضعیت مناسبی نیست.نقش افزایش عرضه ی پول در اقتصاد نا به سامان ایرانعرضه ی پول متغیریست که تحت تاثیر اعمال سیاستهای پولی در اقتصاد یک کشور می تواند نقش ایفا کند در این یادداشت اقتصادی قصد است نقش این متغیر اقتصادی در به نا به سامانی اقتصاد ایران مورد نقد و بررسی قرار گرفته شود اما ابتدا به عنوان مقدمه توضیح مختصری در مورد سیاست پولی داشته باشیم و سپس به سراغ بحث اصلی برویم. سیاستهای پولی در اقتصاد توسط بانک مرکزی و به دستور دولت!(در اقتصاد ایران و برخی کشورها)اعمال می شوند و در واقع نوعی بازوی پولی دولت به حساب می آیند..این سیاستهای به دو دسته سیاستهای پولی انقباظی و سیاست های پولی انبساطی تقسیم می شوند که در سیاست پولی انبساطی متغیر عرضه پول افزایش،سطح قیمتها و همچنین نقاضای مستقل پول هر دو کاهش می یابند ولی در سیاست پولی انقباظی حالتی عکس برای این متغیرها وجود دارد..در اقتصاد ایران عرضه بی پشتوانه ی پول که از طریق بانک مرکزی و با دخالت دولت به صورت وامهای کلان صورت گرفت اقتصاد ایران را از حالت طبیعی در آورد و حیف و میل این پولهای عرضه شده در اقتصاد ایران تورمی کاذب پدید آورد و به دنبال آن همانطور که در جریان هستید بودجه و پولهای کلانی هم در اقتصاد ایران گم کرده است!در واقع می توان گفت در اقتصاد ایران افزایش عرضه پول که جز سیاستهای پولی انبساطی محسوب می شود به جای اینکه در هنگام رکود و برای افزایش سطح تقاضا و یا برای از حالت سکون در آوردن بخش تولید و مصرف و به طور خلاصه به صورت سودمند مورد استفاده قرار گیرد متاسفانه صرف امور دلالی و حیف و میل های مافیای اقتصادی در ایران شده است و اقتصاد ایران را در بحرانی ترین حالت ممکن قرار داده است به طوریکه مجلس و دولت تحمیلی ایران را مجبور به تعقیب قضائی این مافیای اقتصادی و بازگرداندن وام های اعطائی کرده است..و در پایان هم نتیجه ای که می توان از این یادداشت و دست نوشته اقتصادی گرفت این است که تا زمانی که دولت دست از دخالت های بیجا و تخریبی اش در اقتصاد کشور بر ندارد امیدی به بهبود وضعیت اقتصادی ایران نیست..! طرح تحول اقتصادی و سیاست اعتباری دولت و بانک مرکزیدر سالهای پس از انقلاب و بخصوص بعد از  دفاع مقدس همواره این موضوع مورد توجه اقتصاددان ایرانی بوده است که بار تکفل دولت در اقتصاد بسیار زیاد است و اصول متعدد قانون اساسی نیز بر همیاری مردم و بخش خصوصی در فرآیند اقتصادی کشور تاکید شده است و مشکلی که بر راه خصوصی سازی بسیاری از  انحصارات دولتی وجود داشت با همت مجمع تشخیص مصلحت نظام و تائید رهبری با اصلاح بندهایی از اصل ۴۴ قانون اساسی شکل نویی بخود گرفت در این سالها همواره از بالا بودن و غیر کارآ بودن یارانه اختصاص یافته در اقتصاد بشدت گله شده و همواره اقتصاددانان یارانه ها را سدی بزرگ در تخصیص بهینه منابع مالی در کشوذر دانسته اند در این وضعیت ولت نهم در اواخر دولت خود شجاعانه طرح هدفمند کردن یارانه ها را تقدیم مجلس کرد و با ÷یروزی در انتخابات ریاست جمهوری دور دهم این فرصت را یافت تا این برنامه سرنوشت ساز در تاریخ اقتصادی کشور را خود رقم زند موضوعی که بسیار جلب توجه می کند نه اجرای این برنامه یا روش اجرای آن نیست بلکه موضوع این است که آیا منش های اقتصادی دولت محترم بر مبانی استوار است که بتواند بر اجرای برنامه متعهد باشد باید گفت به هیچ وجه امکان صحیح این برنامه مهم ای دولت حترم با روشهای اجرایی فعلی میسر نیست زیرا وقتی شما می توانی انضباط مالی و پولی را بر اقتصاد ملی استوار سازی که خود متعهد به مبانی اصلی ان باشی این مبانی کدامند :١. عدم دخالت در بخش پولی و بانکها به منظور تخصیص بهینه منابع پولی در بخش هایی از اقتصاد ملی که توان آن را دارند دولت به هیچ عنوان زیر بار این موضوع نمی رود اینک نسبت مصارف به منابع شبکه بانکی در متوسط کشوری ١١٠ است یعنی بانکها بیش از ١٠ درصد بیش از منابعشان خرج کرده اند اگر به این رقم میزان سپرده قانونی را نیز اضافه کنیم انحراف میانگین کشوری تسهیلات بانکها بیش از ٢۵ درصد می شود یعنی بانکها ای منابع اعتباری بانک مرکزی یا افزایش پایه پولی بریا جوابگیی به درخواستهای بیکران دولت برای تسهیلات به طرحهای زود بازده و در معنای واقعی آن بی بازده اقدام نموده اند .٢. عدم فشار به  بانک مرکزی و مدیریت اعتباری آن برای تخصیص بخطوط اعتبایر متعدد بخصوص برای طرح مسکن مهر که به معنهای واقعی در گل مانده است .٣.رعایت انضباط مالی دولت که دولت به هیچ عنوان زیر بار آن نمی رود و کمکهای گوناگون به دولتهای مختلف و نهادهای غیر ملی  و حتی خرج بیش از در آمد دولت در درون اقتصاد ملی که در پایان با استقراض مستقیم و غیر مستقیم از بانک مرکزی همراه است از جمله راهکارهای دولت برای حل بحرانهای مالی خویش می باشد .البته علل زیاد دیگری نیز باید ذکر کرد که در حوصله این مقاله نیست به هرحال اینک اداره اعتبارات بانک مرکزی به تنهایی بار عمده ایی از گناه بی رویه خرج شدن منابع بانکی توسط دولت را با اختصاص خط اعتباری به این طرحهای بی خاصیت بر عهده دارد .  نتیجه گیریدر مجموع، با توجه به روندهای موجود، حركت به سمت استقلال نسبی بانك مركزی مفید ارزیابی می‌شود. اما باید توجه داشت كه ویژگیهای اقتصاد ایران اعم از دولتی بودن بانك ها، برون زا بودن درآمدهای نفتی و متفاوت بودن ترتیبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایجاب می‌كند كه در بحث استقلال بانك مركزی این تفاوتها مورد توجه جدی قرار گیرند.با توجه به شرایط و ساختار اقتصاد ایران نمی‌توان با دیدی محدود و شكلی، بحث استقلال بانك مركزی را مطرح كرد، بلكه با اتخاذ تصمیمات مناسب از جمله: انتخاب افراد متخصص در زمینه‌های اقتصاد، بانكداری، مدیریت مالی و ... برای عضویت در شورای پول و اعتبار؛ قایل شدن هویتی مستقل برای چنین شورایی، به نحوی كه اعضای این شورا به واسطه احراز پست و یا سمتی دولتی به عضویت شورا در نیامده باشند، كه امكان صرف وقت لازم و كافی برای شورا فراهم شود؛ كاهش اعضای دولتی شورا (اعضایی كه عضو مستقیم كابینه دولت هستند) و جایگزینی آنها با نمایندگانی متخصص، اصلاح ساختارهای اقتصادی نظیر كاهش وابستگی بودجه به درآمدهای ارزی نفت ( به عنوان ركن موثر در استقلال سیاستهای پولی و مالی )، واگذاری بانك‌های دولتی و نظایر آن می‌توان امكان استقلال بانك مركزی را فراهم ساخت.              منابع و مأخذ:منبع داخلی:1. بانک اطلاعاتی نشریات کشور2. بانک مرکزی3. ویکیپدیا4.حسن زاده، علی و نسرین ارض روم چیلر، "چهار مقاله پیرامون بانكداری مركزی"، پژوهشكده پولی و بانكی، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، تهران، 1382. 5.قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.6. قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.7.لایحه قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.8.معدلت، كوروش، ”بررسی جایگاه و ساختار مطلوب بانك مركزی» موسسه تحقیقات پولی و بانكی، تهران، (1379).9.حسینی سید شمس ‌الدین، محسن واشقانی، مرور مبانی نظری و تجربه كشورهای منتخب در زمینه استقلال بانك مركزی و راهكارهای تحقق آن در جمهوری اسلامی ایران، دفتر مطالعات اقتصادی، تهران، 3831.10.عادلی سید محمد حسین، در آمدی بر استقلال بانك مركزی، موسسه تحقیقات پولی و بانكی، تهران، 1370 .منبع خارجی:www.magiran.com.1  www.aftabir.com.2   گرد آورندگان : احمد راهداری محمد رضا برقعی محمد کاظم اخوان   ( مديريت بازرگانی) اردیبهشت 91
+ نوشته شده در  91/02/21ساعت 10:7  توسط گروه مدیریت  |